فلاش

أهالي قرى جبلة يشتكون ظلم الاستملاك ..و”المواصلات” تدعوهم للاعتراض

اشتكى عدد من أهالي قرى الزهيرات الشرقية و العيدية في ريف جبلة، ما تقوم به المؤسسة العامة للطرق والمواصلات التابعة لمحافظة اللاذقية، حيث تقرر البدء بمشروع عقدة مرورية على طريق جبلة بانياس، ما سيؤدي لخسارة الأهالي في هذه القرى على جانبي الطريق لأراضيهم ومنازلهم.

وقال المشتكون وعددهم 13 عائلة إن “المؤسسة العامة للطرق والمواصلات أرسلت تبليغ لجميع العائلات، إنه سيتم تخمين أثمان أراضيهم ومنازلهم، ودفع مبالغ مادية مقابل إخلاء هذه الأراضي والمنازل، للبدء بمشروع عقدة مرورية على الطريق العامة جبلة – بانياس”.

وأوضح المشتكون لتلفزيون الخبر أن “المؤسسة العامة للطرق والمواصلات ستصادر الأراضي مقابل مبالغ مادية بسيطة جداً لا تتجاوز 230 ألف عن كل أرض، وفقاً لسعر الاستملاك القديم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 437 بتاريخ العام 2000”.

وبيّن المشتكون أن “هذه الأرقام المحددة لسعر الشجرة أو الأرض قديمة جداً، وتحتاج إلى تعديل لتناسب الأسعار الرائجة، وإلا خسرنا أراضينا بأسعار غير مقبولة ومتدنية جداً”.

و طالب الأهالي عبر تلفزيون الخبر المؤسسة العامة للطرق والمواصلات النظر بحالهم وحال عائلاتهم، خاصة لجهة ارتباطهم بأرضهم وأشجارهم التي يزيد عمرها عن 50 عام، إضافة إلى منازلهم التي تعتبر المأوى الوحيد لهم.

من جهته، قال مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في اللاذقية المهندس مطيع سلهب إن “مشروع العقدة المرورية على طريق عام جبلة بانياس، مشروع قديم، وتم طرحه قبل الحرب، والآن يتم طرحه مجدداً، لأهميته الكبيرة في الوصل بين طريق عام اللاذقية وطريق عام ساحل الغاب بشكل متصل تماماً”.

وأوضح سلهب لتلفزيون الخبر أن “عملية الاستملاك ستتم وفقاً لقانون الاستملاك الموجود حالياً، ولا أحد يستطيع تجاوز هذا القانون، الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 437 عام 2000، وسيتم تخمين الأراضي والأشجار وفقاً للأسعار المحددة في هذا القانون”.

وأكد سلهب أن “المؤسسة العامة للطرق والمواصلات ليس لها علاقة بالأسعار، ومهمتها التنفيذ، وهذا القانون يحتاج إلى جهة تشريعية تقوم بتعديله، أما نحن فنقوم بالتنفيذ فقط”.

وبيّن سلهب أن “أسعار المنازل سيتم تخمينها بالأسعار الرائجة حالياً حسب سعر المتر المربع في المكتب التنفيذي الخاص بمحافظة اللاذقية، وستحصل كل عائلة على سعر منزلها كما هو سعره حالياً”.

وأضاف سلهب أنه “يجب على جميع الأهالي الاعتراض على الأسعار القديمة، وذلك لضمان حقها مستقبلاً في حال حدث أي تعديل على القانون، وكل عائلة لم تعترض لن تحصل على حقها في حال تم تعديل القانون العائد للعام 2000”.

و أشار مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في اللاذقية إلى أن “مشروع عقدة طريق جبلة – بانياس مشروع مهم جداً، وسيخفّف الضغط بشكل كبير، والازدحام والحوادث، وسيتم إنشاء عقدة مرورية كعقدة جبلة المرورية والقرداحة وحلب”.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى