الحكومة × وزير المتة = انقطعت المتة

ما إن أعلنت الحكومة عن تخفيض أسعار عدد من المواد، ومنها المتة، حتى لمس المواطنون جلياً كيف انقطعت “بقدرة قادر” المتة من الأسواق، وعلى ما يبدو فإن أحد رجال الأعمال “الكبار” الذي نصّب نفسه “وزيراً للمتة” ، رفض القرار وسحب المادة من الأسواق.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تنقطع فيها مادة ما من الأسواق، وسبق للمتة تحديداً أن انقطعت وصار “الشاطر يلي مخبي علبة”، ولكن هذه المرة تمتاز عن سابقتها بأن “وزير المتة” قطعها “جكر” بالحكومة، في حركةٍ واضحةٍ وغير معلنة.

والمتة ليست من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن السوري ولا يستطيع العيش بدونها كالخبز أو السكر، ولكن النقطة المثيرة هي أن “وزير المتة” يتحدى قرار الحكومة جهاراً.

ورداً على ذلك ، أعلنت الحكومة عن طريق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنها طلبت من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الموافقة على منح إجازة استيراد كمية 15 ألف طن من مادة المتة، عن طريق المؤسسة السورية للتجارة.

ويأتي الطلب بعد أن خفّضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار المتة بكل أنواعها، “لتصبح بـ 270 ليرة سورية، سعر مبيع العبوة سعة 250غراماً بالجملة، و300 ليرة سورية للمستهلك، أما العبوة ذات السعة 200 غرام فسعر مبيعها بالجملة “225 ليرة سورية، وللمستهلك 250 ليرة سورية”.

تُرَى من سيفوز في حرب المتة ؟ الحكومة عبر استيرادها للمادة وطرحها في الأسواق بالسعر الذي حددته ؟ أم رجل الأعمال “الكبير” الذي يحتكر توزيع المتة ونصّب نفسه “وزيراً للمتة” على ما يبدو “لأنو بيعتقد إنو فيه يعمل هيك”.