أهالي الأحياء المحررة بحلب يشتكون “المعاملة الماراثونية” لتركيب عدادات المياه والكهرباء لمنازلهم

وبين المشتكون أن كلا الشركتين يطلبون منهم العشرات من التواقيع وبراءة ذمة ودفع فواتير السنوات الخمس السابقة، والإحالة إلى قيادة الشرطة ومنه لقسم الشرطة المختص لكتابة الضبط اللازم بفقدان أو تخريب العداد”.

وأضاف المشتكون أن “هذه الإجراءات تتم وكأن أحداً لا يعلم ما حصل في تلك الأحياء من سرقتها بشكل كامل من قبل المسلحين المتشددين الذين كانوا متواجدين هناك”.

وأشار المشتكون إلى أن “هذا التعامل يسبب لهم إرهاق وتعب ومضيعة كبيرة للوقت، علماً أن نتائج “الروحة والجية” عالمخفر هي ذاتها معروفة بإقرار سرقة العدادات أو تخريبها من قبل المسلحين”.

وبدوره أوضح مصدر في الشركة العامة لكهرباء حلب أن “هذه الإجراءات هي اعتيادية وضمن النظام المؤسساتي للدولة، وليست موضوعة بالقصد من قبل الشركة أو غيرها”.

وتابع المصدر: “نحن نلتزم فقط بما هو منصوص عليه في إجراءات تركيب العدادات، وفي حال تم توجيهنا بغير ذلك، فما علينا إلا الالتزام”.

ودعا المشتكون عبر تلفزيون الخبر محافظة حلب إلى “اتخاذ قرار يقضي بتسهيل إجراءات استبدال عدادَي الكهرباء أو المياه للمواطنين، وإعفائهم من بعض المراحل الشكلية البيروقراطية، من أجل تسريع العملية، وتأمين الكهرباء والمياه، الوسيلتان الأساسيتان للسكن في منازلهم”.

وكان المئات من المواطنين تفاجؤا بفواتير الكهرباء التي ظهرت لهم بعد عودتهم لمنازلهم، والتي وصلت بعضها لـ 800 ألف ليرة سورية، عن الفترة التي كان المسلحون المتشددون يحتلون فيها المنازل.

وقامت الشركة العامة لكهرباء حلب لحل هذه المشكلة بطلب إفادة من كل مواطن بالفترة التي خرج منها المواطن من منزله ومتى عاد إليه ليتم حساب المدة وخصم المبلغ من الفاتورة، التي قد يصل انخفاضها إلى أكثر من 50%.