توقف حوالات شركة “العنكبوت” يطرح العديد من الأسئلة حول شركات الحوالات المحدثة

سبب إعلان شركة “العنكبوت” للحوالات المالية والمصرفية حول توقف تسليمها للحوالات لغاية 21 الشهر الحالي، ردود أفعال غاضبة من قبل المواطنين في كافة المحافظات السورية، الذين يرون أن “الشركة سببت لهم أضراراً كبيرة بسبب عدم قدرتها على تسليمهم حوالاتهم”.

وكانت مشكلة شركة “العنكبوت” بدأت منذ حوالي الشهرين، عبر تأخر تسليم الحوالات المالية لأصحابها بسبب عدم وجود سيولة مالية، لتتطور المشكلة يوماً بعد يوم عبر زيادة التأخر، وصولاً لإعلان الشركة إيقاف عملها لـ 21 الشهر الجاري.

وأصبحت مشكلة شركة “العنكبوت” قضية رأي عام، نتيجة التضرر الذي سببته لآلاف المواطنين العالقة أموالهم في الشركة، والتي تبلغ الملايين.

وكثرت الشكاوى عبر تلفزيون الخبر، منذ بداية المشكلة وحتى الآن، ومن عدة محافظات سورية كحلب وحمص والحسكة واللاذقية، حول “امتناع الشركة تسليم الحوالات المالية الواصلة من المحافظات الأخرى”.

ووصلت أطول فترة تأخر بتسليم المبالغ، بحسب الشكاوى، “في محافظة الحسكة لثلاث أشهر، وتحديداً بتاريخ 2 – 7 – 2017”.

وأوضح المشتكون من الحسكة أنه “عند مراجعة مكتب الإرسال يكون الجواب أن الأموال حُوِلَت لمكتب الاستلام، لتبقى عالقة فيه”.

وتختلف حجج كل مكتب عن الآخر حول تأخر الاستلام، فالبعض يدعي أن “لا شبكة موجودة للاستلام، ومكتب آخر يقول أن “الأموال تأخرت من البنك لوصولها إلى الفرع”، بحسب ما أفاد به المشتكون أيضاً.

وخلال رد الشركة على شكوى منشورة عبر تلفزيون الخبر حول تأخر شركة “العنكبوت” في حمص في تسليم حوالة مالية لإحدى المواطنات من حمص، جاء أن “إدارة الشركة تواصلت مع المواطنة، وتم الاتفاق على تسليمها مبلغ ال 600 ألف ليرة سورية، صباح يوم الخميس”.

وبررت الشركة التأخر حينها بأنه “نتيجة الاحترازات التي تتخذها الشركة، وخطأ في البيانات المرسلة إلى حمص والمتعلقة بالشخص المستفيد”.

وبعد يوم واحد من رد الشركة، قامت بنشر إعلان لها في فروعها يتضمن “الاعتذار عن تقديم خدمة استلام وإرسال الحوالات المالية الداخلية بشكل مؤقت واستثنائي حتى تاريخ 21 – 10 – 2017″، لتوقف بذلك محاولات الأهالي تحصيل حقوقهم عبر تلفزيون الخبر.

وتساءل العديد من الأشخاص، خلال حديثهم لتلفزيون الخبر، عن “كيفية السماح للشركة بإيقاف عملها وفي ذمتها مبالغ كبيرة بحق المواطنين دون أي ضمانات واضحة لعدم خسارتها”.

وأشار المواطنون إلى “الأضرار التي سببتها الشركة منذ بداية المشكلة، لتأتي عشرة أيام أخرى بدون استلام لأموال قد تكون الوسيلة الوحيدة لحل مشاكل مستعصية، كما أن عدم وصولها من الممكن أن يكون سبب لخسارات كبيرة في الأعمال”.

وأعادت الشركة في إعلانها قرار التوقف لـ “ظروف قاهرة وخارجة عن إرادة الشركة”، واعدةً بـ “اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسيم جميع الحوالات المالية التي تعذر تسليمها لأصحابها”.

وتحدث نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة حلب والمستشار الاقتصادي لتلفزيون الخبر حسن حزوري أن “ماحصل في شركة “العنكبوت” من توقف عن تسليم الحوالات أو تأخير تسليمها لأشهر، وربما إعلان الإفلاس، وما قد يحصل في شركات أخرى، لايختلف عما حصل سابقاً في موضوع شركات جامعي الأموال في تسعينيات القرن الماضي”.

وبين حزوري أنه “للأسف منذ بداية الأزمة، بدأنا نشهد تأسيس العديد من شركات تحويل للأموال الداخلية، مستغلين ظروف الأزمة، ومعظم هذه الشركات لاتخضع لأي رقابة مالية، وخاصة رقابة البنك المركزي”.

وأوضح حزوري أن “مصدر أموال تلك الشركات ليست معروفة، وتقوم هذه الشركات بتنفيذ أعمالها وتحويل الأموال بين المحافظات دون أي قيود ، ودون أن يُسأَل المحول والمحول إليه عن مصدر الأموال”.

وبين حزوري أنه “لايوجد سقف للمبلغ المحول أو المودع كما هو الحال بالنسبة للبنوك، كما أن للعديد من الشركات فروع ومكاتب في مناطق خارج سيطرة الحكومة”.

وشرح المستشار الاقتصادي أنه “في الأساس مهمة تحويل الأموال الداخلية والطرود البريدية وغيرها من الخدمات تقع على عاتق المؤسسة العامة للبريد، التي تخلت عن جزء من مهامها في مجال الحوالات المالية إلى الشركات الخاصة، ربما بسبب ظروف الأزمة”.

وتابع: “نتيجة غياب الجهات الرقابية الفعلية، علماً أن معظم هذه الشركات تقع ضمن فئة شركات الأشخاص، باستثناء عدد قليل منها تأخذ صفة شركة محدودة المسؤولية، فلا نستغرب إن وقعت العديد منها في أزمات مالية أو أعلنت توقفها عن سداد الحوالات أو إفلاسها”.

وأضاف: “مشكلة شركة “العنكبوت” سيكون لها آثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى حقوق الناس الشخصية”.

وأردف حزوري: “من وجهة نظري، على الجهات الحكومية المختصة التوقف عن ترخيص هذا النوع من الشركات، وإيجاد هيئة رقابية فاعلة على أعمالها، ولاسيما التحقق في مصدر الأموال وجهة إرسالها وتحديد سقف أعلى للحوالات”.

ودعا حزوري إلى “ضرورة إعادة تفعيل دور المؤسسة العامة للبريد في مجال الحوالات المالية، ولكن الحل الجذري لن يكون إلا من خلال زيادة فروع المصارف العامة والخاصة وانتشارها في مختلف المدن والبلدان والأحياء”.

وتأسست شركة “العنكبوت” للحوالات المالية عام 2015، “كمجموعة استثمارية لها نشاطات في العديد من المجالات، تغطي كافة المحافظات السورية بأكثر من 50 مركز”، بحسب تعريف الشركة المنشور على صفحتها.

يذكر أن المؤسسة العامة للبريد أعادت خدمة إرسال الحوالات المالية إلى جملة خدماتها في حلب، الأمر الذي لاقى قبولاً من قبل مستخدميها الذين تحدثوا عن سرعة في وصول الحوالات وأسعار منخفضة منافسة للشركات الخاصة.

وعلى الرغم من ذلك لا زالت خدمة تحويل الأموال في المؤسسة العامة للبريد غير منتشرة بشكل كبير بعد، ومن الممكن أن يكون السبب عدم دراية المواطنين بها بشكل كبير.