سياسة

المعلم يتحدث عن خيارات لطرد الوجود العسكري الأمريكي من سوريا

جدد وزير الخارجية وليد المعلم موقفه الرافض من وجود القوات الأمريكية في سوريا، والذي وصفه بأنه “غير قانوني”, كاشفاً عن خيارات من أجل طردهم في حال عجزت الحلول الدبلوماسية عن ذلك، فيما نفى إنشاء قاعدة عسكرية روسية في دير الزور.

وأوضح المعلم في مقابلة مع قناة “آر تي” الروسية ” سنطرق جميع الأبواب الدبلوماسية، لأن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي، ولم يحصل على موافقة الحكومة السورية، في حال عجزت الدبلوماسية سننظر في خيارات أخرى”.

وكان المعلم رفض في عدة مناسبات وجود أي قوات أجنبية على الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة، واعتبر بأن ذلك يشكل “احتلالاً وعدواناً سافراً وخرقاً فاضحاً للقوانين الدولية”.

وبدأت الولايات المتحدة منذ أيلول عام 2014 ضربات جوية زعمت أنها تسنهدف مواقع تنظيم “داعش” في سوريا، إلا أنها قتلت من المدنيين أضعاف ما قتلت من “ داعش “ بالإضاف إلى أنها دمرت البنى التحتية في الجزيرة السورية بشكل ممنهج

من جهة أخرى، نفى المعلم الادعاءات التي تشير إلى أن “روسيا تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في دير الزور”.

وبين المعلم رداً على طلب التعليق على تقارير تشير إلى أن روسيا تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في دير الزور إن “روسيا لا تحتاج إلى قاعدة عسكرية في دير الزور، لدينا اتفاقات معها تخص طرطوس و حميميم و الوجود العسكري الروسي في سوريا مشروع، وأعطينا موافقتنا عليه”.

وتورد روسيا الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة السورية، كما تبقي عسكرييها في قاعدة حميميم الجوية وفي نقطة التأمين المادي التقني للقوات البحرية الروسية بميناء طرطوس، وأيضاً في مركز المصالحة الروسي.

وفي سياق آخر، أبدى المعلم ترحيب الحكومة السورية “بانضمام كلاً من الصين ومصر والإمارات والعراق لعملية أستانا حول سوريا كمراقبين”، مشيراً الى أن الحديث ” يدور حول الصين والإمارات والعراق ومصر”.

وكان رئيس الوفد الروسي إلى أستانا، ألكسندر لافرينتييف أعلن، في وقت سابق، أن توسيع قائمة الدول المراقبة، سيتم اتخاذه عبر القنوات الدبلوماسية، وهناك خمسة دول مرشحة، مشيراً إلى أنه من بين البلدان التي يمكن أن تكون مراقبة لعملية أستانا، الصين والإمارات ومصر، إضافة للعراق ولبنان.

وعقت عدة جولات لمفاوضات أستانا حول سوريا، آخرها منتصف الشهر الجاري حيث توصلت الدول الضامنة لاتفاق حول إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا من ضمنها ادلب لمدة ستة أشهر قابل الاتفاق للتمديد.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى