بدل الحكومة “تنين” .. قوى “معارضة” تشكل حكومة في مواجهة “الحكومة المؤقتة”

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام “معارضة”، فإن “المؤتمر السوري العام”، الذي عقد في إدلب، توصل إلى تشكيل “مجلس تأسيسي”، لتسمية رئيس “حكومة جديدة”.

ويأتي المؤتمر استكمالًا لما سمى بـ “مبادرة الإدارة المدنية في المناطق المحررة”، التي جرت نهاية آب الماضي، داخل مدينة إدلب، وحضرها نحو 40 شخصاً ومنظمات وهيئات وجهات عسكرية “معارضة”.

وتزامن الطرح مع محاولات من “جبهة النصرة”، أو “هيئة تحرير الشام”، السيطرة على كامل المفاصل الاقتصادية والخدمية في المحافظة، وذكر ناشطون أنها “هددت عدة أطراف وفعاليات في إدلب في حال رفضهم حضور المؤتمر، مضيفين أنها “بالفعل اعتقلت عدداً من الرافضين”.

وخلص المؤتمر لتشكيل “هيئة تأسيسية” لتسمية “حكومة داخلية” تتشكل في الداخل السوري، على أن تحدد مهام الهيئة بتسمية رئيس الحكومة والمصادقة على الوزارات وتشكيل لجنة لصياغة الدستور.

وقال أحد قادة ميليشيا “الجيش الحر”، رياض الأسعد، وهو أحد أعضاء المؤتمر،لصحيفة “معارضة” إنه “اختتم مساء السبت 17 أيلول، ونتج عنه بيان ختامي لتشكيل حكومة تدير المناطق “المحررة” شمال سوريا”.

وأضاف الأسعد أن “إدارة المؤتمر نسّقت مع الحكومة وتواصلت مع كثيرين”، مبيناً “دعوناهم لحضور المؤتمر التأسيسي وفي حال قبلوا فمُرحَبٌ بهم، أما في حال رفضوا فالحكومة للشعب وليس لهم”.

وأوضح الأسعد أن “الفوضى تعم المناطق “المحررة” و”الحكومة المؤقتة” لا تستطيع تأمين أدنى المقومات”، مؤكدًا أنهم يتعاونون مع “هيئة تحرير الشام”، التي أعلنت سابقاً، بحسب كلام الأسعد، أنها “تحل نفسها وهذا مطلب خارجي وداخلي”، مردفاً أنهم “لم يحضروا المؤتمر ولم نتواصل معهم بعد انتهائه”.

واتفق الحاضرون في المؤتمر على أن “الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع ووجوب الحفاظ على هوية الشعب السوري المسلم”، بحسب تعبيرهم.

إضافة إلى “إسقاط النظام اللاشرعي القائم بكل رموزه وأركانه ومحاسبته على جرائمه التي ارتكبها وتحرير الأراضي السورية من جميع القوى المحتلة وبسط الأمن ونشر العدل في المناطق المحررة”، بحسب ما جاء في البيان.

ووفق البيان الختامي، فإن “الهيئة التأسيسية “تقوم بمهام مجلس الشورى إلى أن يتشكل ويختار أعضاءها من قبل المؤتمر السوري العام”، كما أوصى الحاضرون بضرورة “إقامة علاقات متوازنة مع الدول الداعمة لـ “الثورة” السورية، ورفض أي تدخل أجنبي وأي شكل من أشكال التقسيم والفيدرالية والاحتلال”.

وأكد البيان على “التواصل مع “الحكومة المؤقتة”، من أجل جلبها إلى الداخل والمشاركة مع الفريق في تأسيس حكومة جديدة”، رغم أن “حكومة” أبو حطب تعمل في الداخل السوري وتدير أغلب المجالس المحلية في المناطق التي تسيطر عليها.

من جهتها، رفضت “الحكومة المؤقتة” مخرجات المؤتمر، ووصفه رئيسها جواد أبو حطب بأنه “إعلان لمشروع إدلبستان كما فعلت قوات سوريا الديمقراطية في القامشلي وعفرين”.

واعتبر أبو حطب تشكيل “حكومة جديدة “محاولة للسيطرة على مؤسسات لديها خبرة طويلة في مجال الإدارة، وتغطي كافة الأراضي السورية”.

وكانت “الحكومة المؤقتة” أعلنت مطلع أيلول الجاري أنها بصدد تشكيل “هيئة أركان”، كنواة لـ “جيش سوري موحد” يجري العمل على تشكيله، ووجهت روسيا رسالة مباشرة لـ “المعارضة” بضرورة عدم تشكيل هذا “الجيش”.

يذكر أن محافظة إدلب أعلنت منطقة “خفض تصعيد” خلال محادثات استانا 6، التي انتهت الجمعة الماضي، إلى جانب المناطق الثلاث السابقة، ريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.
يشار إلى أن “جبهة النصرة” أو ما يعرف باسم “هيئة تحرير الشام”، كانت سيطرت على محافظة إدلب، وتحاول إحكام السيطرة على المفاصل الاقتصادية والعسكرية لها، بعد اقتتالٍ مع حركة “أحرار الشام الإسلامية”، تموز الماضي.