خربوطلي: نحو 2000 مليار ليرة أضرار مباشرة للكهرباء خلال الحرب

وأوضح خربوطلي بحسب صحيفة الوطن شبه الرسمية أن “محطات توليد حلب البخارية، وزيزون، والتيم، ومحردة والزارة وتشرين، هي أكثر المحطات التي تعرضت للتخريب والتدمير والسرقة”.

وبيّن خربوطلي أن “حاجة محطات التوليد من الوقود تبلغ 20 مليون متر مكعب من الغاز و10 آلاف طن فيول يومياً، لتشغيل كامل المجموعات البخارية والغازية المتاحة البالغة استطاعتها 5000 ميغاواط تقريباً”.

وأكد الوزير خربوطلي على “خطورة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء، وعدد الضبوط المنظمة بها بلغ 15930 ضبطاً منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه”.

وبيّن خريوطلي أن “التوسع في استخدام العدادات الإلكترونية، بدلاً من الميكانيكية لما لها من مزايا للحدّ من هذه الظاهرة، و إبقاء الدعم المطبق على تعرفة الاستهلاك المنزلي”.

وأضاف خربوطلي أنه “سيتم العمل على ظاهرة الأمبيرات في حلب التي تعد غير شرعية ومخالفة لأحكام قانون الكهرباء وتعليماته التنفيذية، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى”.

وبيّن خربوطلي أن “المنظومة الكهربائية بكل مكوناتها بحالة جاهزية تامة، وعلى كل المستويات من محطات توليد وخطوط نقل وتوزيع”.

وتابع خربوطلي “التنسيق مستمر مع وزارة النفط والثروة المعدنية، لتأمين حاجة محطات التوليد من الوقود، وخاصة مع دخول آبار جديدة إلى الخدمة ما يساهم في زيادة كميات الغاز الواردة إلى محطات التوليد، وبالتالي زيادة كمية الطاقة الكهربائية المنتجة”.

وقال الوزير خربوطلي إن “موضوع الأمبيرات في حلب غير شرعي، ومازال مخالفاً لأحكام قانون الكهرباء وتعليماته التنفيذية”.

وأوضح خربوطلي أن “المادة 4 من قانون الكهرباء رقم 32 نصت على أنه يحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة توليد أو توزيع الكهرباء من دون الحصول على رخصة من وزارة الكهرباء”.

وأضاف الوزير خربوطلي أن “القانون يسمح بمزاولة نشاط توليد الكهرباء فقط بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الجهة المعنية وهي وزارة الكهرباء”.

وأضاف “توازياً مع إنجازات الجيش العربي السوري في تحرير الريف الشرقي لمحافظة حلب، بدأت الوزارة بإعادة تأهيل الشبكات ومحطات التحويل، وتنفيذ الخطوط اللازمة لإعادة التغذية لمدينة حلب وإنهاء ظاهرة الأمبيرات”.

وبيّن خربوطلي أن “الشبكة السورية ترتبط مع شبكات البلدان المجاورة وفق اتفاقية تسمى اتفاقية الربط الثماني، ويعتبر لبنان واحداً من هذه البلدان، والاتفاقية الموقعة مع الجانب اللبناني منذ منتصف التسعينيات فيما يخص التزويد بالكهرباء”.

وأضاف “يتم تجديد هذه الاتفاقية سنوياً بناءً على موافقة الطرفين، وتخضع لشرطين أساسيين، حاجة الجانب اللبناني، وتوافر الإمكانية الفنية لدى الجانب السوري”.

وتابع الوزير خربوطلي “بما أن الإمكانية الفنية لا تكون متوافرة غالباً، وخاصة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد فإن كميات التزويد في حال تمت تكون قليلة نسبياً”.

وبيّن خربوطلي أن “الدعم المباشر لسلعة الكهرباء يؤدي إلى حدوث عجز مالي كبير تتحمله الدولة، ولاسيما في ظل عدم التمكن من استرداد تكاليف توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، الذي يشكل الوقود منها نسبة (85 – 90)%”.

وأضاف أن “التخلص من عبء الدعم الكثيف والمباشر لسلعة الكهرباء سيؤدي بالضرورة إلى الحفاظ على موارد الدولة، و لا بد من وجود بدائل دعم غير مباشرة عوضاً من الدعم المباشر لسلعة الكهرباء”.

يذكر أن وضع الشبكة الكهربائية تراجع خلال سنوات الحرب في سوريا، وعملت وزارة الكهرباء على تعويض النقص الكهربائي، وإعادة تأهيل المحطات المستهدفة من قبل المجموعات المسلحة، وتأمين الكهرباء وفق خطة تقنين لمختلف المحافظات.