الحكومة المصرية تمنح الجنسية مقابل وديعة بالدولار..وناشطون:”الجنسية مش للبيع”
قال المتحدث باسم مجلس الوزراءالمصري حسام القاويش، إن الحكومة أعدت مشروع قانون بشأن منح الإقامة للأجانب، لا سيما المستثمرين منهم، مقابل وديعة بالدولار، و مشروع القانون يتضمن إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، و قيمة الوديعة لم تتحدد بعد”.
و أوضح القاويش وفقاً لموقع اليوم السابع “أن الهدف من فئة الإقامة الجديدة التي ستبلغ مدتها خمس سنوات هو التسهيل على المستثمرين” مشيراً إلى أنه تمت إحالة مشروع القرار إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وعانت مصر خلال الفترة الأخيرة من تراجع إيرادات قطاع السياحة الذي يشكل ركيزة هامة يستند عليها اقتصاد البلاد، إضافة إلى تعرضها للاضطرابات الأمنية والهجمات الإرهابية في سيناء، وغلاء الأسعار، وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهروب المستثمرين ورؤوس الأموال، وارتفاع نسبة البطالة.
وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” هاشتاج “الجنسية المصرية مش للبيع” معبرين عن غضبهم بسبب اقتراحات البرلمان.
وكان عدد من النواب بمجلس الشعب تقدموا باقتراح لمنح الجنسية المصرية للعرب مقابل دفع مبالغ مالية أو مساهمات لتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها مصر الآن.وعبر مدونون بتويتر عن استيائهم بسبب تلك الاقتراح بالمجلس، رافضين أن تباع الجنسية المصرية لأحد.
و قال الكاتب المصري وحيد حامد إن منح الجنسية المصرية للأجانب مؤامرة بالغة الخطورة على مصر، مشيراً إلى أن الحكومة تتآمر على نفسها وأضاف خلال برنامج “على مسئوليتي” أن هناك حكومات غبية وجاهلة، مؤكداً أن طبيعة المجتمع المصري من الممكن أن تتغير بعد 10 سنوات ما يؤدي إلى مشكلات عديدة.
و رد حسام القاويش على كلام الكاتب وحيد حامد في برنامج “على مسئوليتي”، أن مشروع القانون الخاص بمنح الجنسية المصرية والمعروض على مجلس النواب، يتعلق بمشروع جديد لمنح الإقامة و ليس الجنسية، وذلك لمساعدة المستثمرين الأجانب على الإقامة في مصر مقابل وضع وديعة بنكية فى أحد البنوك المصرية.
وأشار القاويش إلى أنه يجوز للمستثمر بعد مرور خمسة أعوام التقدم بطلب للحكومة لمنحه الجنسية المصرية، ولا يتم قبول الطلب إلا بعد دراسته وفقا لمعايير الأمن القومى المصري
وأضاف القاويش أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب سيكون مقابل وديعة بنكية لمدة خمس سنوات، و لن يتم منح الجنسية إلا بالاعتبارات المتفق عليها بين أجهزة الدولة، والحكومة غير مجبرة على قبول الطلب الخاص بمنح الجنسية، فإما تقبل أو ترفض.