مصارف حمص تحجز رواتب الكفلاء والمقترضين
اشتكى عدد من الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية في حمص قيام المصارف الحكومية بتوجيه إشعارات إلى المحاسبين للحجز على رواتب كفلاء المقترضين من موظفي القطاع العام رغم وجود الموظف المقترض على رأس عمله.
وطالب المشتكون أن يكون الحدز على راتب الموظفين المقترض كونه على رأس عمله، متهمين المصارف بـ “السعي المقصود لإحداث هذا الخلل واقتطاع قيمة القرض من الموظف المقترض ومن كفلائه”.
وبين بعض المقترضين أن “محاسبي الدوائر قاموا باقتصاص قمية القرض من راتب الموظف بشكل شهري وقاموا بتحويله إلى المصرف المعني إما عن طريق المصرف المركزي بدمشق أو طرطوس، عندما أغلق المصرف المركزي بحمص”.
وأضاف المشتكون أن “هناك قسم من إشعارات التحويل بين المركزي والمصارف الأخرى لم يتم تحويلها إلى المصرف المعني واتهموا المحاسبين بالتقصير عن عملهم”.
وفي السياق، قال بعض المحاسبين لتلفزيون الخبر “أنهم يقومون بتحويل المبالغ المقتصة وإشعارات التحويل محفوظة لديهم وهم غير مسؤولين عن هذا الخلل”.
وفي غمار تقاذف التهم بالتقصير، يبقى الموظف المقترض مضطراً لدفع القرض مرة ثانية في حين يضطر الكفيل لإجراء معاملة فك حجز عن راتبه منتظراً استعادة المبالغ التي اقتصها المحاسب منه.
وطالب المشتكون عبر تلفزيون الخبر أن يتم إيجاد حل لهذه المشكلة بين المصارف ذاتها بناءاً على إشعارات التحويل وإعادة المبالغ المقتصة إلى الموظف الذي لو كان راتبه كافياً لما اقترض من المصرف.
