نوفل: تبعية الطب الشرعي لأي وزارة سيؤثر على استقلالية عمل الطبيب

قال رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي حسين نوفل إن تبعية الهيئة العامة للطب الشرعي لأي وزارة، سيؤثر على استقلالية عمل الطبيب، كما سيخفف من دور الطبيب الشرعي بالكشف عن الحقيقة في الجرائم، و إدارة الهيئة تعترض على تعديل قانونها لتصبح تبعيتها إلى أي وزارة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير.

و أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعديل القانون الخاص بالهيئة لتصبح تبعيتها لإحدى الوزارات المعنية في الطب الشرعي.

و أوضح نوفل وفقاً لصحيفة محلية أن هذا التعديل سيؤثر بشكل كبير على استقلاله مشيراً إلى أن إحداث هيئة عامة وفق المرسوم الذي صدر في عام 2014 لإعطاء صلاحيات للطبيب الشرعي يمارس عمله دون أي ضغوطات”.

و أضاف نوفل “خلال الخمسين سنة التي كان فيها الطب الشرعي تابعاً لوزارة الصحة لم يتطور بالشكل الكافي والسبب أن أهم أولوية عند الوزارة الوقاية والمعالجة من الأمراض وليس تقديم خدمات لوزارة العدل”.

و لفت نوفل إلى أن الطب الشرعي له دور كبير ضارباً مثلاً أن الطبيب الشرعي يستطيع أن يحدث تقرير وفاة لشخص مازال على قيد الحياة ويحكم القاضي على أنه متوفى بناء على هذا التقرير وليثبت الشخص الذي وفي أنه على قيد الحياة لابد أن يعود للطب الشرعي للاستعراف بأنه هو الشخص ذاته الذي صدر بحقه الحكم”.

وبيّن نوفل أن الطب الشرعي يتم تقاذفه من مكان إلى مكان وأن مجلس الهيئة لا يعلم إلى أين ستكون تبعيته لافتا إلى أن الطب الشرعي كان يتبع قبل صدور المرسوم بإحداث الهيئة إلى وزارة الصحة قائلاً: “نحن جربنا وزارة الصحة ومشروع القانون الحالي سيعيد الطب الشرعي إلى سيرته الأولى”.

و كان الرئيس بشار الأسد أصدر في عام 2014 قانونا تضمن إحداث هيئة عامة للطب الشرعي تتبع بشكل مباشر إلى رئاسة مجلس الوزراء مقرها دمشق على أن يفتح لها فروع في المحافظات.

وأقر مجلس الهيئة منذ شهر فتح مركز لها في جميع المناطق السورية تضم كل منطقة أكثر من محافظة وهي الجنوبية والوسطى والشمالية والساحلية والشرقية وافتتح أول مركز في محافظة حمص ليخدم المنطقة الوسطى.

وتحدث نوفل سابقا أن سوريا تعاني من نقص واضح في عدد أطباء الطب الشرعي والعدد لم يتجاوز 80 طبيباً علماً أن البلاد بحاجة إلى 250 طبيباً.