القضاء: تراجع نسبة الخطف في دمشق إلى 80%

و أعلنت إحصائيات قضائية أن “عدد حالات الخطف المسجلة في البلاد خلال سنوات الأزمة، تجاوزت ثمانية آلاف حالة، كان أكثرها بين عامي 2011 و2012 والتي تجاوزت فوق ألفين حالة على حين سجل العام الماضي نحو 300 حالة”.

و أوضح العلبي، وفقاً لصحيفة محلية أن “انخفاض جرائم الخطف يعود إلى استتباب الأمن في دمشق، وملاحقة العصابات”.

وأضاف العلبي أن “دعاوى الخطف أصبحت قليلة في القضاء، من دون أن يذكر رقماً عن عددها في محاكم دمشق”.

و بيّن العلبي أن “القانون تشدد كثيراً في مسألة الخطف، واعتبرها جنائية الوصف، باعتبارها تشكل خطراً كبيراً على مسألة أمن المجتمع”.

وتابع العلبي “حالات الخطف التي كانت تتم بالاتفاق بين الخاطف والمخطوف للحصول على المال أصبحت قليلة بعدما ظهرت لفترة معينة”.

من جهته قال مصدر في وزارة الداخلية أنه “هذه الجرائم انخفضت في دمشق وريفها، إلى ما بين 80 إلى 90%”.

وأوضح المصدر أنه “تم ضبط عصابات كانت تخطف الأشخاص مقابل مبالغ مالية، لدرجة أن بعضها كان تطلب أكثر من خمسين مليون ليرة لتحرير المخطوف”.

و بيّن المصدر أن “حالات الخطف في دمشق أصبحت نادرة، في حين في الريف هناك حالات تحدث في بعض المناطق، إلا أنها قليلة مقارنة بالأعوام الماضية”.

أضاف المصدر أنه “يجب التفريق بين المناطق الآمنة والساخنة في ريف دمشق، حيث أن المناطق الساخنة تحدث فيها حالات خطف بحكم غياب القانون”.

وتابع المصدر “لكن حينما تعود إليها مؤسسات الدولة فإنه تقل فيها هذه الجرائم، باعتبار أن الجهات المختصة والقضاء تلاحق العصابات التي تقوم بهذا الجرم، بعدما استغلت الوضع الراهن التي تعيشه البلاد”.

وتعتبر جرائم الخطف من أخطر الجرائم، التي ظهرت مع بداية الحرب، وارتفعت وتيرتها في عام 2012، ما دفع من إلى إصدار تعديل مواد في قانون العقوبات متعلقة بالجريمة، وتشديد العقوبة بشكل كبير، مع غرامات مالية كبيرة بحق من يرتكب الجرم.