هل تكون فضيحة مول قاسيون نقطة تحول ؟ .. خميس :لن نترك أي “شبر” من أملاك الدولة

وأوضح خميس، وفقاً لصحيفة محلية أن “الحكومة لن تتهاون ولن تترك أي “شبر” من أملاك الدولة إلا بعد إعادة النظر فيه وبالعقود الخاصة فيها”.

وبيّن رئيس مجلس الوزارء أن “ما يزيد على 15 بالمئة من المنشآت التي يستثمرها القطاع الخاص هي ملك الحكومة، فإذا استثمر هذا الرقم بالشكل الصحيح فسوف يكون هناك مردود كبير للدولة”.

وأكمل خميس “كم منشاة وكم مولاً بحاجة لإعادة النظر فيها، وأماكن سياحية هامة مثل صافيتا التي تضم 46 محلاً ومركزاً تجارياً بحاجة إلى إعادة النظر فيها”.

و جاء تصريح رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده على خلفية ما حدث في استثمار مول قاسيون، وذلك من إهمال وهدر في حق المال العام.

و أضاف خميس إن “الإيجارات الحالية لمعظم أملاك الدولة، لا تليق بالمؤجر ولا بالمستأجر ولا حتى بسمعة الحكومة نفسها”.
ورأى خميس أن “قانون الإدارة المحلية الأخير الصادر عام 2011 أفرز سياسات لا تليق بعمل الإدارة المحلية، الأمر الذي يتطلب تصويبه بعد الخلل الذي حدث”.

ولفت خميس إلى “وجود العديد من الاستثمارات والعقارات والأملاك والمنشآت الحكومية غير المستثمرة بالإطار الصحيح، حتى في آلية العقود والاستثمار، وهذه مهمة تقع على عاتق الحكومة”.

و بيّن خميس أن “هناك ضرورة ملحة للخروج بآلية لوضع برنامج زمني للتنفيذ، ولاسيما في العديد من المشاريع والمنشآت السياحية المؤجرة بأبخس الأسعار، وما حدث في منشأة واحدة الأسبوع الماضي أكبر دليل على ذلك”.

وكانت الحكومة طلبت 300 مليون ليرة كمردود مالي، من المستثمر القديم لـ “مول قاسيون” إلا أنه رفض.
و بعد سنة من الأخذ والرد، جاء الرفض لمصلحة الخزينة العامة للدولة، حيث أن الرقم الذي حصله المول، مليار و20 مليوناً، بعد أن كان المبلغ ٢٠ مليوناً فقط .