تجار وأصحاب شاحنات يعتصمون في حلب رفضاً لممارسات الحواجز وفرض الأتاوات

أقام عدد من التجار وأصحاب الشاحنات اعتصاماً أمام حاجز السجن المركزي القريب من المدينة الصناعية، مطالبين بإيقاف ممارسات الحواجز بفرض مبالغ مالية على الشاحنات والبضائع المتجهة للمنطقة الشمالية من حلب وبلدتي نبل والزهراء.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعية صوراً تظهر اللافتات التي رفعها المعتصمون منددين بممارسات الحواجز، ومطالبين بـ”التدخل من أجل وضع حد للحواجز وايقاف دفع الأتاوات”.

وأوضح أحد التجار لتلفزيون الخبر أن “الحواجز تفرض أتاوات مرتفعة على الشاحنات، والاستغلال الواضح وغير المستتر يظهر بأنهم الآن أصبحوا يفرضون أتاوات حتى على لوح البوظ، وصل سعر اللوح في بلدتي نبل والزهراء إلى 3000 ليرة سورية، وفي حلب 2000 ليرة سورية”.

وأضاف التاجر أن “مدينة حلب تعاني من استغلال المتنفذين في كافة الأمور، وتجارها يزدادون قلقاً وتزداد صعوبة عملهم يومياً، وحالة الغضب من المشاكل والاستغلال التي تتعرض له المدينة في ازدياد، فأين ما التفت يوجد مشكلة ومستفيدين من المشكلة”.

وكانت ظاهرة فرض الآتاوات على كافة السيارات العابرة على طريق خناصر عادت للظهور كشكل جديد ومستحدث عن “الترفيق” وذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار بإيقافه، لتتحقق مخاوف العديد من التجار الذين تحدثوا سابقاً لتلفزيون الخبر حول “اختراع شكل جديد لفرض الآتاوات بديلاً عن الترفيق”.

والترفيق بشكله الجديد قائم على انتشار العديد من الحواجز على طول طريق السلمية التي تطلب آتاوات على مرور الشاحنات بمبالغ مالية مختلفة تصل إلى الـ 100 ألف ليرة سورية، بحسب نوعية البضاعة، وبالطبع فإن هذه المبالغ لا تدفع لحاجز واحد بل لمعظم الحواجز المتواجدة على طول الطريق.

وبينت العديد من المصادر المحلية لتلفزيون الخبر أن “أشهر الحواجز حالياً التي تأخذ مبالغ مالية على الشاحنات رغم صدور قرار إيقاف الترفيق هي حاجز “ساحة الجمرك” في أثريا، وحاجز ابو راجح في السلمية، (حاجز المليون سابقاً)، والعديد من الحواجز الصغيرة المنتشرة على طول طريق السلمية إلى حلب”.

وتساءل العديد من التجار عن “فائدة إلغاء الترفيق في حين أن الوضع بقي على ما هو عليه بالنسبة لدفع الأتاوات”، مشيرين إلى أن “ما يهم الحواجز هناك هو المصاري وبس”.

ولفت التجار إلى أن “وجود الحواجز أمنياً من عدمه واحد، ففي الوقت الذي لا يهتم أي حاجز بتفتيش السيارة أو حتى فتحها فإن الأسلحة أو المواد المهربة أو حتى المخدرات يمكن أن تدخل بسهولة إلى المدينة”.

وتحدث مصدر محلي آخر لتلفزيون الخبر “دوريات الجمارك التي تتواجد بعد كل حاجز تقريباً، والتي تقوم أيضاً بقبض المعلوم من السيارات دون تفتيشها حتى”، وبذلك فإن كل جهة من الجهات الكثيرة الموجودة على الطريق لها ميزانيتها وأسعارها”.

وكان تلفزيون الخبر نشر عن مصادر محلية وتجار بعد صدور قرار إلغاء الترفيق أنه من المتوقع أن يثير القرار الذي اتخذ في دمشق، ردود فعل من قبل “الجهات التي تقوم بالترفيق“ نظراً للمبالغ الخيالية التي كانت تجنيها يومياً والتي كانت تتجاوز لدى بعض الجهات “ المليون دولار” يومياً.