النقل تبدأ بتصدير دفاتر البحّارة لأهالي طرطوس وجزيرة أرواد

بدأت وزارة النقل بتصدير دفاتر البحّارة من دائرة الموانئ في محافظة طرطوس، إضافة إلى الاستمرار بإصدارها من مديرية الموانئ العامة في اللاذقية.

وقال وزير النقل علي حمود، بحسب صحيفة محلية، أن “إصدار دفتر البحّارة في طرطوس، جاء تلبية لمطالب المواطنين في طرطوس عامة، وجزيرة أرواد خاصة، والذي يعتبر العمل البحري المصدر الأول لهم للمعيشة والحياة، واعتمادهم الأساسي عليه”.

وأضاف حمود أن “هذا الإجراء الجديد يساعد في تأمين الحصول على وثيقة البحار السوري، ويخفف من أعباء سفر الأهالي وما يتكلف جراء ذلك من جهد وزمن وأجور نقل”.

وبيّن حمود أنه “تم إنشاء مركز لمنح هذا الدفتر من ميناء طرطوس، وتم تجهيزه بالمستلزمات الفنية اللازمة، لتأمين كافة متطلبات إصدار الدفتر وبزمن قياسي”.

وأوضح حمود أن “العدد الإجمالي للوثائق التي تم تصديرها في مديرية الموانئ باللاذقية بلغ 4016 دفتراً، بعائدات سنوية وصلت إلى 40 مليون ليرة، خاصة وأن دفتر البحار يدوّن عليه جميع الخدمات المتعلقة بعمل البحّار”.

ولفت الوزير حمود إلى أن “زمن الحصول على الوثيقة يصل لـ3 ساعات كحد أقصى، كما تمنح لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد بنصف المبلغ”.

و يعتبر دفتر البحارة الوثيقة الأهم التي يجب الحصول عليها من قبل البحّار السوري، ليتمكن من العمل بموجبها على متن السفن البحرية.

ويستخدم دفتر البحّارة لتسجيل نوع الوظيفة التي يؤديها البحار، وتاريخ تعيينه على السفينة ضمن هذا الدفتر، ويضمن للبحار حفظ خدماته البحرية، وتوثيق وظيفته على السفينة حسب متطلبات شهادة الحد الأدنى للتطقيم الخاص بكل سفينة.

يشار إلى أن عدد الدفاتر التي يتم تصديرها يومياً يقدّر بـ25 دفتراً برسوم تصل إلى 7200 ليرة، يضاف إليها رسم شهادة طبية بقيمة 2300 ليرة، لتصل مجموع التكاليف إلى نحو 10 آلاف ليرة ، وفقاً لمدير عام المديرية العامة للموانئ العميد ميثم اليوسف.