جرة الغاز ترتفع إلى 19 ألف ليرة .. والجهات تتقاذف التهم والمواطن هو “الخسران”
ارتفع مؤخراً سعر جرة الغاز إلى 19 ألف ليرة، ما أثار استياء الكثيرين ممن زاد هذا الارتفاع من غصات معاناتهم اليومية من ارتفاعٍ لأسعار كافة المواد الاستهلاكية.
و بررت “المؤسسة العامة للدفاع” هذا الارتفاع بسبب “زيادة تكاليف مستلزمات الأسطوانة”، بينما الشركة العامة للمحروقات “سادكوب” نفت علاقتها من قريب أو بعيد بارتفاع السعر.
وأوضح مصدر في “سادكوب” لصحيفة “تشرين” الرسمية، أن “المسؤول الوحيد هو المؤسسة التي قدمت دراسة إلى اللجنة الاقتصادية تطالب فيها برفع سعر الأسطوانة”.
وأضاف مصدر في وزارة التموين أن “الوزارة ليست إلا جهة مصدرة للقرار تصادق عليه بناء على المعطيات المقدمة، ليكتفي الجميع بالإجماع على تقديم عزاء وحيد، هو أن شراء تلك الجرة الزرقاء سيكون مرة واحدة طوال العمر”.
ونقلت الصحيفة الرسمية أن “الجهة المنتجة قدمت دراسة إلى اللجنة الاقتصادية منذ أكثر من سنتين طالبت فيها برفع سعر الأسطوانة إلى 24 ألف ليرة، لكن ما حصل هو أنه تمت الموافقة في العام الماضي على زيادة سعر الأسطوانة من 6300 إلى 8800 ليرة، مع الوعود المؤكدة لها بأن يتم رفع سعر الأسطوانة مجدداً خلال السنوات القادمة”.
وأضافت الصحيفة أنه “وبعد إلحاح المؤسسة وتعديلها للدراسة المقدمة أكثر من مرة بناء على طلب اللجنة لتصبح القيمة 19500 ليرة، بسبب انخفاض سعر الصفيح المعدني المستورد، وافقت رئاسة مجلس الوزراء أخيراً على تسعيرها بقيمة 19 ألف ليرة، 18 ألفاً تكلفة للمؤسسة و1000 ليرة الأخرى مربح لشركة المحروقات”.
وبررت الجهة المنتجة “سادكوب” ارتفاع سعر إسطوانة الغاز أنها “باتت عاجزة عن تصنيع أسطوانة تُكلفها 18 ألف ليرة وتبيعها للمواطن بـ8800 ليرة فهذا يجعلها خاسرة، فارتفاع سعر تكاليف إنتاجها من صيانة وتخزين ومحروقات بات كبيراً”.
يذكر أنه قبل عام واحد فقط كانت تباع إسطوانة الغاز بـ8800 ليرة، وبررت “سادكوب” ذلك الارتفاع المفاجئ بأن “إسطوانة الغاز مثلها مثل أي مادة مدعومة من قبل الدولة فقد كان الدعم لها بنسبة 100% أما الآن فهي تباع حسب تكلفتها الحقيقية، مشيرةً إلى أن “شراءها يشكل عبئاً لمرة واحدة فقط لأنها تبدل ولا تتلف”.
ومن المفيد التذكير أنه وبناء على ما سبق، فإن ارتفاع آخر أو اثنين قد يحدثا على الجرة الزرقاء، ليجعلا سعر الأسطوانة يصل لـ 24000 ليرة سورية، وبطبيعة الحال ستظل الجهات الرسمية تتقاذف المسؤولية، وسيظل المواطن هو “الخسران” الوحيد.
