كتاب من وزير العدل لرئيس الحكومة يثير موجة غضب في الرأي العام السوري
أثار كتاب صادر من وزير العدل هشام الشعار لرئيس الحكومة عماد خميس، موجة غضب في الشارع السوري، كونه يقيد من عمل الصحافة ويلاحق الصحفيين، حسب ما رصده تلفزيون الخبر.
وجاء في الكتاب الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه “وجوابا على كتابكم (..) والمتضمن العمل على إعداد مذكرة تفصيلية حول ما تتناوله بعض وسائل الاعلامية الخاصة وبعض الاعلاميين في الاعلام الرسمي من قضايا ومواضيع تستهدف العمل الحكومي وتساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين”.
وأضاف الكتاب، الذي استقبله السوريون بكثير من الغضب وأكثر من السخرية، أنه “يرجى التعميم على وزارت الدولة كافة موافاة وزارة العدل بالمواضيع الصحفية المتعلقة بالموضوع الآنف ذكره، ليصار إلى معالجتها وفقا للأنظمة والقوانين النافذة”.
وإذا صدق مضمون الكتاب المتداول، فذلك يعني أن أي صحفي سوري ينتقد عمل أي وزارة سورية فهو معرض للمساءلة القانونية، وهو ما يخالف الدستور والقانون السوري، بحسب ما قاله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر الناشطون بجملة قالها الرئيس الأسد في إحدى خطاباته، “يحق لأي شخص أن يعارض الحكومة وسياساتها ويطالب بتبديلها ولكن لا أحد يستطيع أن يبدل الدولة لأن الدولة حاجة للجميع”.
من جانبه ، وفي رد غير مباشر على ما نشر ، جدد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية ، الثلاثاء، التأكيد على “ الاستمرار بالنهج الواضح فيما يخص العلاقة مع وسائل الإعلام والإعلاميين عبر الانفتاح على هذه الوسائل والتواصل الدائم مع الإعلاميين وتوفير المعلومات وتقديم التسهيلات لهم بما يمكن الإعلام من القيام بالدور المنوط به ليكون شريكا فاعلا للحكومة في التنمية بمختلف القطاعات ووسيطا أساسيا بين الحكومة والمواطنين “ .
وأكد المجلس ، بحسب تصريح صحفي تلقى نلفزيون الخبر نسخة منه ، على جميع وزارات الدولة الاهتمام بعمل المكاتب الإعلامية وتوفير كافة مستلزماتها التقنية وحاجتها من الكوادر البشرية لأن تكون مؤهلة لإنتاج المعلومة وتقديمها إلى كافة وسائل الإعلام بسهولة ويسر وبما يعرف المواطن بالأعمال التي تقوم فيها المؤسسات العامة والخدمات التي يحتاجها المواطن منها .
