قرار بإيقاف الترفيق .. فهل يتوقف فرض الأتاوات في حلب ؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبرقية موجهة من اللجنة العسكرية والأمنية في حلب موجهة لكافة الأفرع الأمنية والشرطة المدنية والعسكرية والدفاع الوطني وجمعية بستان تتضمن قرارا بإيقاف العمل بنظام الترفيق للمواد داخل حلب وخارجها ابتداءاً من يوم الجمعة 19 – 5 – 2017.

وأثار القرار ارتياحاً شعبيا على مواقع التواصل الاجتماعي ، وردود فعل إيجابية ، نظرا لما تتعرض له المدينة من جور الجهات المتنفذة ، التي تقوم بالسرقة وفرض الأتاوات تحت اسم الترفيق .

وجاء في البرقية أنه “بناءً على التعليمات الشفهية الصادرة عن مكتب الأمن الوطني إلى رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حلب فإنه اعتباراً من الساعة 15:00 يوم الجمعة الموافق 19 – 5 – 2017 يوقف العمل بنظام الترفيق للمواد المنقولة داخل حلب وخارجها، وكل مخالفة تستوجب المسؤولية”.

وأوضحت البرقية أنه “يتم استدعاء المسؤولين عن الترفيق في المحافظة إلى اللجنة العسكرية والأمنية لإبلاغهم الأمر وتلقي التعليمات، ويتم الاجتماع معهم يوم الجمعة”.

وتنتشر ظاهرة الترفيق في كافة الطرق بين المحافظات السورية وداخل بعض المدن وتقوم على دفع مبالغ مالية لجهات معينة بهدف حماية البضائع من السرقة ، لتتحول لاحقاً ‘لى أسلوب للسرقة من خلال التحكم بأصحاب البضائع من قبل الجهة المرفقة .

ومن المتوقع أن يثير القرار الذي اتخذ في دمشق ، ردود فعل من قبل “ الجهات التي تقوم بالترفيق “ نظرا للمبالغ الخيالية التي كانت تجنيها يوميا والتي كانت تتجاوز لدى بعض الجهات “ المليون دولار” يوميا .

والترفيق الذي جاء لحماية البضائع من دفع الآتاوات لحواجز متواجدة على الطرق بين المحافظات،أصبح عبئا ثقيلا على أصحاب البضائع ، نظرا كون الجهات التي تقوم بالترفيق هي جهات “ متنفذة “ وتفرض الاسعار التي تراها مناسبة .

وكانت العديد من المصادر الخاصة أفادت لتلفزيون الخبر منذ بداية الشهر الحالي أن “قراراً صدر بإلغاء الترفيق بين المحافظات كافةً”، إلا أن القرار لم يتم التقيد به سوى ليوم واحد، ليعود الوضع إلى ما كان عليه”، بحسب تأكيدات مصادر محلية وتجار.