العناوين الرئيسيةمن كل شارع

معلمون محدد مركز عملهم في تربية اللاذقية يشتكون عدم منحهم تعويض المناطق النائية 

اشتكى عدد من المعلمين من ملاك تربية حلب ومحدد مركز عملهم في تربية اللاذقية عبر تلفزيون الخبر، عدم حصولهم على قيمة تعويض المناطق النائية للمدارس التي يدرسون فيها وهي (كرم المعصرة – دير ماما- عين الدار)، وفق القانون (45) الذي أصدره الرئيس بشار الأسد خلال عام 2022.

 

وذكر المشتكون “أنهم لم يحصلوا على قيمة التعويض منذ صدور القانون”، مضيفين “أنهم عندما يقصدون مديرية تربية اللاذقية للاستفسار عن الموضوع يتم توجيههم لمراجعة مديرية تربية حلب، ليكون الرد بأن الأمر يعود إلى تربية اللاذقية”.

 

وحول ذلك، قال مدير تربية اللاذقية تكليفاً أكثم غانم لتلفزيون الخبر، إن: “العامل يتقاضى قيمة التعويض من الجهة التي يتقاضى منها الأجر، حيث يتم إرسال قوائم بأسماء العاملين المحدد مركز عملهم لدينا الى محافظاتهم الأصلية ليتم صرف التعويض”.

 

من جهته، أوضح رئيس دائرة التنمية الإدارية في تربية حلب سامر قره دامور، لتلفزيون الخبر، أن “القوائم تتأخر في الوصول إلى تربية حلب من بعض المحافظات أحياناً، كما أننا صدّرنا بعض الأوامر الخاصة بالتعويض ويتم الآن العمل على صرفها حتى نهاية العام الحالي”.

 

وأضاف “دامور” أنه “على المعلمين أن يحضروا وثيقة قائم على رأس العمل في المناطق النائية أو شبه النائية التي يعملون بها، ومن المجمع أو المديرية التي يتبعون لها، وتوضيح اختصاصهم في حال كانوا إداريين أو معلمين كونه تختلف نسبة التعويض وفق طبيعة العمل”.

 

وقال “دامور”: “بإمكان المعلمين مراجعة رؤساء دوائر التنمية الإدارية في المحافظات التي يعملون بها لإرسال كتاب بذلك إلى مديرية تربية حلب، ليتم إصدار أمر بصرف قيمة التعويض فوراً”.

 

وأشار رئيس دائرة التنمية الإدارية في تربية حلب إلى أنه “من الممكن أن يكون صدر قرار بأمر الصرف لبعض المعلمين لكن لم يستلموه بعد”، مضيفاً أنه “في حال لم يكن صادر أمر بصرف قيمة التعويض، نصدره مباشرة فور وصول كتاب بذلك”.

 

يشار إلى أنه تُحدد الأماكن النائية وشبه النائية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة ولا يستفيد من أحكام هذا القانون العاملون الذين يؤدون عملهم خارج المدارس أو المجمعات التربوية.

 

يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم (45) خلال عام 2022، القاضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في المدارس والعاملين بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس في الأماكن النائية تعويضاً يسمى “تعويض الأماكن النائية”.

 

وجاء القانون المؤلف من 9 مواد نظراً “للأعباء المادية التي يتحملها العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والمجمعات التربوية في الأماكن النائية وشبه النائية ولضرورة تعديل النسب الواردة في المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2020 لتصبح متناسبة مع الوضع المعيشي الحالي”.

 

فاطمة حسون – تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى