سوق البطاريات يشهد ارتفاعات كبيرة.. ما دور “حماية المستهلك” في ضبطه؟

تزداد الحاجة إلى وسائل الإنارة خلال فصل الشتاء تحديداً، وذلك كون ساعات الليل أطول من النهار، إضافةً إلى أن الأحوال الجوية تجعل الإحساس بالعتمة أكبر، لاسيما مع قلّة أو انعدام وسائل الترفيه لأغلب المواطنين.

وتزايد اعتماد السوريين على إضاءة منازلهم عبر بطاريات الليدات منذ بداية الحرب وتعمّق أزمة الكهرباء عاماً بعد عام، الأمر الذي جعل من البطارية والشاحن حاجة يومية لا غنى عنها، وهذا يفرض وجود رقابة تموينية على موضوع الأسعار وآلية التسعير ودور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط هذا السوق.

وتشهد أسعار البطاريات ومستلزمات الإضاءة في السوق المحلية ارتفاعات كبيرة، الأمر الذي جعل من التفكير باستبدالها أو تعطّلها أمراً مرهقاً يكلّف رب الأسرة دخله لعدة أشهر، بحسب نوع البطارية.

أسعار البطاريات بحسب حجمها ونوعها

تختلف أسعار البطاريات في السوق المحلية بحسب اختلاف دولة المنشأ، كذلك حسب نوعها إن كانت جيل أو ليثيوم أو سائلة إضافةً إلى عدد أمبيراتها.

وفي جولة لتلفزيون الخبر على بعض المحال التجارية التي تبيع مستلزمات الإنارة في مدينة اللاذقية، بلغ سعر متر الليد بين 7 آلاف و 10 آلاف ليرة سورية، ومتر الشريط الكهربائي المستخدم للإنارة بين 2500 و 4000 ليرة سورية أيضاً، بحسب النوع.

في حين بلغت أسعار الشواحن حجم 5 أمبير 100 ألف ليرة، والشاحن 10 أمبير 165 ألف، و 20 أمبير 255 ألف و 30 أمبير 345 ألف و 40 أمبير 425 ألف ليرة سورية.

وبلغت أسعار البطاريات الصينية الجيل صناعة العام الجاري من استطاعة 22 أمبير مبلغ 650 ألف ليرة سورية، وحجم 14 أمبير مبلغ 435 ألف ليرة، في حين بلغ سعر البطارية حجم 7 أمبير مبلغ 225 ألف ليرة سورية، و 36 أمبير 750 ألف ليرة و 55 أمبير مبلغ مليون و 400 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر البطارية 100 أمبير مليونين ونصف ليرة.

وبلغ سعر بطارية الليثيوم استطاعة 9 أمبير 350 ألف ليرة سورية، 14 أمبير بـ550 ألف، 24 أمبير مليون ليرة، 32 أمبير مليون و 200 ألف، و 60 أمبير مليونين و 800 ألف ليرة سورية.

وبلغ سعر البطارية السائلة في سوق مدينة حمص 55 أمبير مليون و 100 ألف ليرة، و 100 أمبير مبلغ مليون و 950 ألف، والأنبوبية الهندية 200 أمبير تراوح سعرها بين 3 ملايين ونصف و 4 ملايين ليرة، والبطارية الجيل حجم 100 أمبير مليون ونص، والليثيوم حجم 55 أمبير مليون و 750 ألف ليرة، و 100 أمبير 3 ملايين و 800 ألف ليرة سورية.

وجهة نظر أصحاب المصلحة

ولفت صاحب محل لبيع البطاريات خلال حديثه لتلفزيون الخبر (فضّل عدم ذكر اسمه) إلى أن “الإقبال يتزايد خلال فصل الشتاء، كون أغلب الأسر تتردد في تبديل البطارية خلال أشهر الصيف من ناحية أنه في الشتاء لا يمكن الاستغناء عن الإضاءة بسبب الحالة الجوية”.

وأشار صاحب المحل إلى أن “المواطنين يقبلون على شراء البطارية ذات الجودة وبشكلٍ خاص من النوع الجيل، وذلك كونها ذات جودة جيدة وأسعارها متوسطة، كما أنها تتطلّب مدة أقل من الشحن الكهربائي وتستمر ساعات تشغيل أكثر من البطارية الجافة أو السائلة، في حين أن الليثيوم أفضل منها لكن أسعارها أعلى لذلك الإقبال عليها أقل”.

وأكّد صاحب المحل أن “طريقة الاستخدام من ناحية التشغيل والشحن يؤثّر في زيادة عمر البطارية، بحيث يجب أن يتم تفريغها بشكلٍ دوري ثم شحنها على أن يتناسب زمن الشحن مع التشغيل، والانتباه إلى أن الشاحن يفصل بعد اكتمال عملية الشحن خوفاً من حدوث ضرر بالبطارية قد يؤدّي لانفجارها جرّاء زيادة معدّل الشحن”.

دور “حماية المستهلك” في ضبط سوق البطاريات

ومع ارتفاع الأسعار وتفاوتها بين الأسواق يلفت دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط هذا السوق، من ناحية التقيّد بالأسعار وكيفيّة التسعير، وفرض الرقابة التموينية بهدف منع استغلال المواطنين.

وأوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حسام نصرالله، لتلفزيون الخبر، أنه “يتم توجيه دوريات حماية المستهلك في المحافظات وبشكلٍ مستمر لتشديد الرقابة في كافة حلقات الوساطة التجارية المعنية بموضوع البطاريات وصولاً إلى مراكز ومحال البيع للمستهلك والتدقيق بالسعر”.

وأكّد مدير حماية المستهلك أنه “يتم تسعير البطاريات في مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات بناءً على بيانات الكلفة المعتمدة أصولاً والتي يتم دراستها من قبل لجان مختصة لهذه الغاية”.

وأضاف “نصرالله” أنه “يتم التدقيق بالسعر بحسب تداول الفواتير، حيث يقوم المواطن عند الشراء بطلب الفاتورة حتى يتأكد من السعر، كذلك من خلال متابعة الشكاوى الواردة إلى المديريات والتدقيق بها، ليصار إلى تنظيم الضبوط بحق المخالفين بحسب نوع وطبيعة المخالفة وتُحال الضبوط المنظمة إلى القضاء المختص الذي يتولّى البت بها وفق أحكام المرسوم رقم 8 لعام 2021”.

وشدد “نصر الله” على “دور المديريات في المحافظات بالتشجيع على ثقافة الشكوى وعدم التردد في تقديمها حفاظاً على حقوق المستهلك، خاصةً فيما يتعلّق بعمليات البيع بسعر زائد أو الغش أو التقيّد بشروط الكفالة أو الضمان”.

يُذكر أن عملية شراء البطارية تستهلك من المواطن مجهوداً كبيراً يبدأ من لحظة التفكير بشرائها وصولاً إلى البحث في جميع المحال التي تبيعها والسؤال عن الأكثر جودة والأقل كلفة، بهدف ضمان توفير القليل من المال والحصول على أشهر إضافية من ساعات التشغيل.

شذى بدّور – تلفزيون الخبر