تعديل الغرامة على وسائط النقل العامة المخالفة لعملها على الخطوط في اللاذقية 

أصدر مجلس محافظة اللاذقية، الاثنين، القرار رقم 18 القاضي بتعديل الغرامة المفروضة على وسائط النقل العامة التي تتسرب من خطوط سيرها، أو التي لا تلتزم بالخطوط العاملة عليه.

وبينت المحافظة عبر حسابها على “فيسبوك” أنه “تحجز المركبة لمدة عشرة أيام في المخالفة الأولى، أو تفرض غرامة مالية بقيمة 50 الف ليرة سورية عن كل يوم حجز ، وتوقف مخصصات المركبة خلال الفترة نفسها”.

وتحجز المركبة لمدة عشرين يوماً في المخالفة الثانية أو تفرض غرامة مالية بقيمة 50 ألف ليرة سورية، عن كل يوم حجز وتوقف مخصصات المركبة خلال الفترة نفسها.

ونص القرار أنه “تحجز المركبة لمدة 30 يوماً في المخالفة الثالثة، أو تفرض غرامة 50 ألف ليرة سورية عن كل يوم حجز ، وتوقف مخصصات المركبة خلال الفترة نفسها”.

وأشار قرار المجلس إلى أنه”تودع حصيلة المخالفات بموجب هذا القرار في صندوق دعم أسر الشـهداء، وصندوق دعم الدراجات”.

وأكد المجلس على أن “القرار هو لضبط حالات المخالفات والتسرب لضمان تأدية خدمة النقل العام بالشكل الأمثل، مع متابعة لجنة تنظيم نقل الركاب طلبات السائقين المحقة من حيث المعايرة ومعالجة اي طلب بيخصهم بالتنسيق مع نقابة عمال النقل البري”.

يذكر أن اجتماعاً عقد بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي في وزارة النفط والثروة المعدنية نهاية الشهر الفائت، جمع وزيرا النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور والإدارة ‏المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة ومحافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي وعبر الفيديو ‏كونفرانس محافظ اللاذقية الدكتور خالد أباظة، لمناقشة واقع النقل في المحافظتين.

و‏تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التشدد في تطبيق نظام التتبع الإلكتروني (Gps) ‏لتعزيز الرقابة على وسائل النقل، كما تم اقتراح إضافة نقاط جديدة لكل خط لمراقبة ‏التزام السائقين بخطوط السير المحددة، ومراجعة مخصصات بعض الآليات ‏والخطوط، ومتابعة نقاط البداية والنهاية لكل خط، مع اتخاذ العقوبات الرادعة بحق ‏المخالفين، وفق ما نقلت رئاسة مجلس الوزراء.

يذكر أن أزمة النقل العام في محافظة اللاذقية لا تزال مستمرة منذ أكثر من شهر، وسط غياب الحلول من قبل المعنيين في المحافظة الساحلية، ورغم توجيهات رئاسة مجلس الوزراء لحلها وتوزيع المحروقات تجاه القطاعات الأكثر حاجة لاسيما النقل العام.

تلفزيون الخبر