اقتصادالعناوين الرئيسية

شحنة سيارات كهربائية إلى البلاد.. خبير يوضّح ماهيتها وأهمية هذه الخطوة

عاد الحديث مؤخراً عن السيارات الكهربائية والتحوّل للنقل الأخضر بعد تداول صور لشحنة سيارات كهربائية تستعد لدخول البلاد.

وقال الخبير في قطاع النقل الأخضر، عامر ديب، لتلفزيون الخبر، إن “سوريا من أوائل الدول على مستوى الوطن العربي التي سارعت إلى التحول للنقل الأخضر، والظروف الراهنة مواتية خصوصاً أن البلاد تعاني منذ سنوات من أزمة محروقات وعقوبات وارتفاع بأسعار السيارات المستعملة الأمر الذي زاد من التضخم الذي بدوره آثر على الدورة الاقتصادية، كذلك قِدم وسائل النقل الجماعية والفردي الموجودة في البلاد”.

 

وأوضح “ديب” أن “مرسوم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المجمعة محلياً بنسبة 10% والمستوردة 20%، والذي يشمل النقل الفردي والجمعي وحتى التجاري، يدل أن التحول للنقل الأخضر هو رؤية واستراتيجية لها منافع اقتصادية واجتماعية على الفرد والبيئة”.

 

وتابع “ديب” أن “المطلوب حالياً إيجاد بيئة وقرارات تدعم تجميع السيارات الكهربائية أو تسمح بالاستيراد لحين التجميع وتسمح بالاستيراد لمشاريع النقل الاستثمارية، لأن البلاد أصبحت بحاجة إدخال وسائط نقل جديدة”.

 

وأضاف “ديب”: “لما لذلك من أثر على أسعار سوق المستعمل الذي أصبح أداة من أدوات التضخم والذي يبلغ 16 ترليون، وضبط السيولة النقدية وذلك بإصدار قرار بتحويل قيمة السيارة المستعملة إلى المصرف مع تحرير السيارات المجمعة محلياً”.

 

وأشار “ديب” إلى أن “تعزيز العمل في هذا المجال يسهم بجلب استثمارات بمليارات الدولارات، لكن هذا يحتاج إلى إيجاد البيئة اللازمة للاستثمار كتخفيض كلف الانتاج، تخفيف القيود على المستثمرين بما فيها وضع قيمة السيارة في المصرف المركزي، وضخ نسبة الـ10% من الإنتاج في السوق المحلية، وبذلك ستصبح سوريا أحد الدول المصدّرة للسيارات الكهربائية خلال سنتين أو ثلاثة”.

 

وذكر الخبير في مجال النقل الأخضر أن “ضبط التضخم يتم من خلال الإنتاج وموضوع تجميع السيارات الكهربائية وإعادة تصديرها، والذي سيتم خلال عامين منذ بدء الإنتاج، وهذا سيحقق ريعية اقتصادية مرتفعة ويعود بالفائدة على خزينة الدولة”.

 

وحول توفّر محطات الشحن في البلاد، أجاب “ديب” أن “المحطات تعمل على الطاقة البديلة ولا تحتاج إلى كهرباء الشبكة العامة، وهي متوفرة والبيئة موجودة وجاهزة كتشريعات وقوانين وهي أعطيت كاستثمار لشركة سورية، وفي حال بدأ العمل على استيراد عدد كبير من هذا النوع لا بدّ أن يترافق مع زيادة وجود المحطات”.

 

يُشار إلى أن قرار السماح باستيراد مكونات السيارات لشركات تجميع السيارات وفق مجموعة محددات عام 2022 آثار الكثير من الانتقادات حينها بين من رأى أنه “يسهم بتأمين الكثير من فرص العمل، ويشكل إضافة جديدة لاقتصادنا الوطني، ويفتح الأبواب للاستثمارات”.

 

وبين من رأى أن “القرار شكّل تعميق لحالات الاحتكار وعدم تشجيع المستثمرين، كذلك أن عملية التجميع ستمتص الكثير من الموارد التي يحتاج إليها الاقتصاد السوري للنمو وتحقيق الرفاه الاقتصادي المطلوب لشعب عانى أكثر من أحد عشر عاماً من الحرب ووصل معدّل الفقر فيه إلى نسب عالية جداً”.

 

يُذكر أن مفهوم النقل الأخضر أو المستدام يشير إلى أي وسيلة نقل ذات تأثير منخفض على البيئة، ويشمل النقل غير الميكانيكي، والمشي وركوب الدراجات والمركبات الخضراء، وبناء أو حماية أنظمة النقل في المناطق الحضرية ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، وحفظ المساحة وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

 

كما عرّف فريق استشاري يتبع للأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير عام 2016، النقل المستدام بأنه “إتاحة الخدمات والهياكل الأساسية لتنقل الأشخاص والبضائع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنفعة الأجيال الحالية والمقبلة بصورة مأمونة وزهيدة الكلفة وميسورة وفعالة ومرنة، مع تقليل الكربون والانبعاثات الأخرى والتأثيرات البيئية”.

 

شذى بدّور – تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى