لجنة القرار توصي بفتح باب الترشّح لشغل عدة مراكز عمل في الجهات العامة
أوصت لجنة القرار المكلّفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات المتعلّقة بمحاور المشروع الوطني للإصلاح الإداري، السبت، بأن “يتم فتح باب الترشيح لشغل مراكز العمل (معاون وزير -مدير عام – أمين عام محافظة)، أمام مختلف الجهات العامة، وكذلك بالنسبة إلى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمراكز البحثية والعلمية الأخرى”، بحسب ما نشرته رئاسة مجلس الوزراء.
وذكرت لجنة القرار خلال اجتماعها الثالث، أن “يتم تجاوز موضوع حصر الترشّح لمراكز العمل المحددة في وزارة أو قطاع بذاته، حرصاً من اللجنة على الاستفادة من كافة الكوادر الوطنية، ومراعاةً للظروف الخاصة التي يرافقها محدودية في بعض المرشحين لبعض مراكز العمل، سيّما في بعض المحافظات التي تشهد حالاً من عدم الاستقرار الإداري والوظيفي بسبب مفرزات الحرب ضد الإرهاب”.
وأضاف قرار اللجنة، أن “يكون هناك مرونة مناسبة فيما يتعلّق بشرط العمر لإشغال مراكز العمل المحددة لاعتبارات التوازن بين الطاقات الشابة التي تمتلك مؤهلات علمية واندفاع وحيوية في العمل من جهة، والخبرات والمعرفة الضمنية التي تم اكتسابها خلال سنوات العمل الطويلة من جهة أخرى”.
وأشارت اللجنة إلى أن “تجاوز أي قيود تمنع أصحاب الكفاءات والخبرات من شغل مراكز عمل تصب في النهاية في المصلحة الوطنية العليا وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن الاستفادة من الطاقات الشابة، والخبرات المتراكمة للعاملين في الدولة”.
وأوضحت اللجنة، أن “الاعتبار الرئيس الذي استندت إليه اللجنة في هذه المقاربة هو توفير أرضية قانونية مناسبة لخدمة المرافق العامة، أكثر من صياغة صكوك قانونية تستجيب لمصالح بعض المنادين بفتح أو تضييق المجال العمري لانتقاء المرشحين”.
ونوّهت اللجنة على أن “التمييز بين العقوبات الخفيفة والعقوبات الشديدة في سياق فرض شروط مانعة للترشح بحيث يقتصر الشرط المانع للترشح على العقوبات التي تقترن بارتكابات وظيفية كبيرة، والتجاوز عن العقوبات الخفيفة التي تنشأ عن طبيعة العمل اليومي، والتي لا تقترن بوجود مخالفات ملموسة تضر بالمال العام أو بالاستقرار الوظيفي للمرفق العام”.
وأوصت اللجنة بـ”إجراء مراجعة جذرية وعميقة للقرار /5/ الناظم لشغل الوظائف لذوي القربى، لما ينطوي عليه من ملاحظات قانونية ووظيفية عميقة، كما أوصت اللجنة بعدم شمول هذا القرار لوزارات الأوقاف والداخلية والدفاع نظراً لخصوصية العمل لديها”.
يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر بداية الشهر الجاري، قراراً يتضمن تشكيل لجنة برئاسة وزير التربية (رئيس لجنة التنمية البشرية)، مهمتها مراجعة القرارات والصكوك الناظمة لشغل مراكز عمل القيادات الإدارية وآليات تلبية احتياجات الجهات العامة من العاملين.
