هولندا تطلب الانسحاب من اتفاقية الهجرة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة الهجرة الهولندية، مارجولين فابر، إنها أبلغت الاتحاد الأوروبي برغبة بلادها إلغاء عضويتها باتفاقية الهجرة المعمول بها في عموم دول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت “فابر” عبر حسابها الرسمي على “إكس”، أن “على هولندا أن تستعيد السيطرة على سياسة الهجرة الخاصة بها”.

من جانبها، أكّدت المفوضية الأوروبية استلامها للطلب الهولندي، لكنها أشارت إلى أن خيار الانسحاب من هذه القواعد “لن يكون متاحاً بسهولة”، وفق ما نقله موقع “DW” الألماني، إذ يتطلب ذلك تعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهو أمر قد يكون “معقداً” ويتطلب توافق جميع الدول الأعضاء.

وتابعت المتحدثة باسم المفوضية، أن “هولندا، على الرغم من تقديمها لهذا الطلب، ستظل ملزمة بالقوانين الأوروبية المتعلّقة باللجوء والهجرة في الوقت الحالي”.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، إنه “في هذا السياق، لا نتوقع أي تغييرات فورية في قواعد الاتحاد الأوروبي، والتي ستظل سارية على هولندا”.

ويتوقّع أن تواجه هولندا معارضة من بعض الدول الأعضاء، إذ إن هذا التحرك قد يفتح الباب أمام دول أُخرى للتفكير في اتخاذ خطوات مماثلة، ما قد يهدد وحدة الاتحاد في هذا الملف، وفق الموقع الألماني.

وتصدّر الحزب اليميني الهولندي المتطرف “من أجل الحرية”، بزعامة خيرت فيلدرز، الانتخابات البرلمانية في هولندا، في تشرين الثاني 2023.

ومنذ ذلك الحين، دعا برنامج “فيلدرز” الانتخابي إلى إجراء استفتاء على خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي، ووقف اللجوء ومنع المدارس الإسلامية والمصاحف والمساجد، على الرغم من أنه تعهد بعدم انتهاك القوانين الهولندية أو دستور البلاد الذي يكرس حرية التعبير والدين، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وتصاعدت الأحزاب اليمينية المتطرفة في دول أوروبية مختلفة، وحافظت على صعودها المطرد في استطلاعات الرأي، وصياغة سياسات اليمين لتعكس البرامج القومية والشعبوية، واحتلال أدوار وزارية في الحكومات الائتلافية.

وفي تقرير لصحفية “الغارديان” البريطانية، قالت إنه “لفترة طويلة، كانت معارضة الهجرة والإسلام هي ما وحد أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، لكن أسباباً جديدة ظهرت حديثاً وهي الحروب الثقافية، وحقوق الأقليات، وأزمة المناخ”.

وأورد التقرير أمثلة لسياسات هذه الأحزاب، بدءاً من إيطاليا، مروراً بإسبانيا وهولندا وفرنسا وألمانيا، ثم النمسا وفنلندا والسويد، وانتهاء ببريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي سابقاً، كنتيجة لسياسات اليمين المتطرف.

وتقدّم 38377 شخصاً بطلب لجوء من جنسيات مختلفة في هولندا، خلال 2023، ويُعدّ الرقم الأعلى لطلبات اللجوء منذ عام 2015، وزادت أعداد الطلبات على العام الذي سبقه بأكثر من 2000 طلب لجوء.

وشكّل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء، بحسب “مجلس اللاجئين وطالبي اللجوء” الهولندي، إذ بلغ نحو الثلث من إجمالي الطلبات، تلاهم الأتراك، والأريتريون، بينما لم تتغيّر أعداد الوافدين عبر نظام لم الشمل.

وبلغت أعداد الوافدين لهولندا عبر لم الشمل نحو 11000 شخصاً، عام 2021، وانخفضت إلى 10125 في العام الماضي، وفق المجلس الهولندي.

وفي نهاية عام 2022، بلغ عدد السوريين في هولندا 45151 لاجئاً، بحسب موقع “statista” المختص بالإحصاءات والبيانات.