السلطات المغربية تمنع الأهالي والمنظمات من تقديم المساعدة للاجئين السوريين العالقين على الحدود المغربية وتتركهم لمواجهة الموت

وبحسب ما تناقلته مواقع الكترونية مغربية، فإن “السلطات المحلية تمنع أعضاء المجتمع المدني من الوصول إلى المكان الذي يوجد به اللاجئون السوريون العالقون، بل إن المنع لا يقتصر على الفعاليات المحلية ويشمل أيضاً المؤسسات الدولية”.

وأضافت المواقع أن “أفراداً من أطباء بلا حدود وأيضاً عضو من منظمة العفو الدولية وصلوا إلى مدينة فكيك في محاولة للوصول إلى اللاجئين المحاصرين بالمنطقة الحدودية، إلا أن السلطات المحلية المغربية حالت دون ذلك”.

وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنه “جرى رفض فتح “ممر إنساني” يمكن من الوصول إلى اللاجئين، الذين يعيشون في جو صحراوي حار، ومعرضون فيه للعواصف الرملية وإلى لسعات العقارب والثعابين، إضافةً إلى تشديد الحراسة بمناطق الدخول والخروج مع تفتيش جل الأجانب”.

وتعود قضية اللاجئين السوريين العالقين على الحدود المغربية الجزائرية، وتحديداً في مدينة فكيك الحدودية، بوصول لاجئين سوريين على دفعتين من الجزائر لتقوم السلطات المغربية بمنع دخولهم، ثم تبدأ حرب التصريحات وإلقاء اللوم والنسؤولية بين البلدين.

وسبق لمسؤول في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في المغرب بأن أوضح كون “الأمر يتعلق بـ “مجموعتين للاجئين تضمان 55 فرداً بينهم 20 امرأة، اثنتان منهن في مراحل الحمل الأخيرة، و22 طفلاً، ووضعت امرأة مولوداً في المنطقة الحدودية مساء 23 نيسان وليس معروفاً إن كانت حصلت على مساعدة طبية”.

وكان لاجئون سوريون علقوا في منطقة الحدود بين البلدين بالقرب من مدينة فكيك المغربية منذ 18 شباط الماضي، بعد أن رفضت السلطات المغربية إدخالهم بحجة “الخوف من تدفق مهاجرين غير شرعيين إلى البلد”، كما منعت الأهالي من تقديم الطعام والشراب لهم.