الغربي يصدر قراراً يمنع بموجبه المطاحن الخاصة من استخدام القمح المحلي

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قراراً يحظر بموجبه على المطاحن الخاصة غير المتعاقدة مع الشركة العامة للمطاحن، وكل الفعاليات التي تتعامل بمادة القمح، حيازة واستخدام القمح المحلي بصناعتها، وإلزامها باستخدام الأقماح المستوردة من قبل القطاع الخاص لهذه الغاية.

وجاء في القرار، وفقاً لوكالة “سانا” أنه “ستتم معاقبة مخالفي هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 بتاريخ 26-7- 2015 وإحالتهم إلى القضاء المختص وإغلاق المنشأة وفق الأنظمة النافذة”.

وفي السياق ذاته، أصدر الوزير الغربي قراراً آخر يقضي بتعديل القرار 1138 المتعلق بعملية منع نقل القمح المستورد من قبل جهات القطاع الخاص، لتأمين احتياجات الفعاليات التي تتعامل مع مادة القمح.

وبموجب القرار “تلغى الفقرة د من المادة 2 من القرار 1138 وتعدل المادة 6 من القرار ذاته بحيث تصبح على الشكل التالي : يعاقب مخالفو هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 تاريخ 26-7-2017 ويحال المخالف موجوداً إلى القضاء المختص”.

و شمل التعديل “منع نقل الأقماح المستوردة من قبل جهات القطاع الخاص، لغرض تامين احتياجات المطاحن الخاصة غير المتعاقدة مع الشركة العامة للمطاحن، ومعامل النشاء، ومجارش البرغل، وكل الفعاليات التي تتعامل بمادة القمح بصناعتها”.

ومنع التعديل نقل الأقماح “إلا بوثيقة رسمية صادرة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المنقول منها مادة القمح، بحيث يحدد فيها جهة النقل ومكانه وتاريخه ورقم السيارة الناقلة والبيان الجمركي الذي تم الاستيراد بموجبه”.

وكانت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب اعلنت عن تعاقدها لاستيراد 1.2 مليون طن قمح من روسيا لتأمين الخبز للمواطنين، خلال شهر نيسان الماضي.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء صرّحت أن “إنتاج سوريا من القمح بلغ قبل الأزمة مليوني طن تكفي حاجة القطر من الاستهلاك مع تصدير الفائض منه، أما اليوم فإن 90% من القمح الذي نحتاجه يتم تأمينه من خلال الاستيراد، أي أن الانتاج هو 10 % من حاجة البلد”.

يذكر أن كميات القمح المستوردة من روسيا خلال العشرين شهراً الماضية بلغت، نحو 2 مليون طن على متن 65 باخرة تم توزيعها على المحافظات وفق الحاجة