مجلس الوزراء يؤكد أنه لا يوجد أي طرح لرفع الدعم 

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، الثلاثاء، بقاء الدعم للمادة المدعومة، وعدم وجود أي طرح لرفعه، كما يتم التوجه إلى وصول قيمة هذا الدعم إلى الحساب المصرفي للمواطن المستحق، لاستخدامه بشكل مباشر.

 

وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس إنّ: “الدولة السورية لن تتخلى عن سياسة الدعم في قطاعات التربية والتعليم والصحة والسلع الأساسية وخاصة الخبز ومازوت التدفئة والغاز والمازوت الزراعي، لافتاً إلى أنّ “التوجهات الجديدة لإيصال الدعم لمستحقيه نقداً تهدف إلى ضبط أي حالات خلل أو فساد”.

 

وذكر مجلس الوزراء أنّ “ملف الدعم يقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسية، تشمل مكوّن تعديل صيغة الدعم من عيني إلى نقدي وهذا ما يبدو في جوهره موضوعاً تنظيمياً وفنياً لإدارة هيكلة الدعم بشكل بسيط، والذي يشمل بقاء الدعم ووصوله”، وفق ماذكرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على “فيسبوك”.

 

وبيّن المجلس أن “المكّون الثاني خاص بتعزيز بنية الدفع الإلكتروني والشمول المالي من منطلق تعزيز تركيز كتلة الأموال التي تجد طريقها بشكل ممنهج إلى المنظومة المصرفية، وتعزيز ثقافة التعامل مع المؤسسات المصرفية أُسوةً بالتوجهات العالمية والإقليمية، بما ينطوي عليه ذلك من تسهيل وتبسيط حلقة الاستهلاك”.

 

وتابع المجلس أنّ “المكون الثالث يتمثل بتعزيز برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية، وبنية الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، إضافة إلى أهمية البعد المادي لبنية الاتصالات والمعلوماتية الضرورية لإنجاح هذه السياسة الحكومية”.

 

وبيّن المجلس أن “الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة هيكلة الدعم بشكل تدريجي، وفق مسار زمني مدروس ومخطط يراعي الإمكانات المتوافرة، ويراعي كذلك الصعوبات والعقبات التي تواجه الجهات العامة في سياق قيامها بأدوارها المطلوبة”.

 

وكان طلب مجلس الوزراء، الثلاثاء الفائت، من المواطنين حاملي البطاقات الإلكترونية المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي، بحسب إعلان المجلس.

 

وأصدرت وزارة المالية، الأحد الفائت، تعميماً للمصارف العامة يقضي بزيادة عدد ساعات الدوام الرسمي في فروعها حتى الساعة السادسة مساءً، إضافةً إلى الدوام يوم السبت، وذلك لتمكين حاملي بطاقات الدعم من فتح حسابات مصرفية، وفق ما ذكرته وكالة “سانا”.

 

يذكر أن الحكومة بدأت منذ شباط 2022 بتغيير سياستها في تقديم الدعم عبر إدخال “الذكية” وتوزيع المخصصات التموينية والمحروقات من خلالها.