أسعار قوالب الثلج ترتفع في المحافظات بلا حسيب أو رقيب وتزيد العبء على السكان

شهدت أسعار قوالب الثلج ارتفاعات متواترة منذ بدء فصل الصيف، وكما حال مختلف السلع الغذائية والمواد الموجودة في الأسواق، اضطر المواطنون إلى دفع ما يطلبه الباعة دون أي نقاش أو الخوض في الأسباب والذرائع المتكررة في كل مناسبة.

 

وعلى مبدأ العرض والطلب الساري على عملية التسعير، وصلت أسعار تلك القوالب إلى أرقام يمكن وصفها بالفلكية مقارنة مع راتب الموظف أو المدخول اليومي لأصحاب المهن الحرة والعمال، وذلك مع ازدياد الطلب عند وصول موجات الحر المتعاقبة.

 

وتفاوتت أسعار قوالب الثلج واختلفت بحسب المحافظات، كان أعلاها في الشرقية منها كالحسكة ودير الزور، المعروفة أصلاً بارتفاع درجات الحرارة فيها قياساً بالداخلية والساحلية.

 

وسجلت الحسكة أعلى الأسعار، إذ وصل سعر قالب الثلج إلى 40 ألف ليرة كما أكد مراسل تلفزيون الخبر، بينما بلغ في دير الزور 15 ألف ليرة، أما في اللاذقية فوصل إلى 15 ألف ليرة من المعمل بينما يباع بنحو 20 ألف في المحال بحسب أحد سكان المحافظة، والحال نفسه في حمص أيضاً.

 

واشتكى عدد من المواطنين في مختلف المحافظات عبر تلفزيون الخبر من هذا الارتفاع غير المضبوط، وسط انفلات وسيطرة التسعير الكيفي من تجار المادة وعلى عينك يا تاجر، في وقت يزداد الطلب عليها إما لحفظ الطعام، أو لتأمين الماء البارد.

 

ويعاني أصحاب بعض المهن والمحال التجارية من هذه المشكلة مع تراجع مدة التغذية الكهربائية إلى نحو ساعة ونصف مقابل خمسة قطع حالياً، علماً إن هذا الواقع متغير نحو الاسوأ في كثير من الأوقات إذ وصلت في وقت سابق إلى ربع ساعة وصل فقط.

 

وقال أحد أصحاب محال بيع البوظة واللبن في حمص لتلفزيون الخبر إن: “ساعة وصل غير كافية للحفاظ على درجة برودة كافية لبقاء المواد الغذائية مدة أكثر من ساعتين، ما يضطرنا إما لتأمين المولدات بتكلفة عالية أو شراء قوالب الثلج يومياً بما يقارب 50 آلف ليرة”.

 

من جهته، أشار أحد باعة قوالب الثلج إلى أن: “أسباب ارتفاع سعرها متعددة، ومنها أن المعامل رفعت أسعارها نتيجة ارتفاع تكلفة التصنيع، ويأتي المازوت في مقدمتها كونه من أساسيات العمل لتشغيل المولدات نتيجة التقنين الكهربائي”.

 

بدورها، قالت سيدة من حي الارمن بمدينة حمص لتلفزيون الخبر إن: “الأهالي مضطرون لشراء قوالب الثلج (البوظ) بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص وانقطاع الكهرباء والحاجة إلى تبريد مياه الشرب والخضروات”.

 

وأضافت السيدة المتقاعدة: “نضطر لشراء قالب ثلج يومياً بتكلفة 20 آلف ليرة، والذي أصبح من المصاريف الزائدة، وهناك استغلال واضح من التجار وأصحاب بسطات بيع الثلج، الذين يزيدون سعر الثلج نظراً لحاجة الأهالي للمادة في هذه الأوقات”.

 

وازدهرت صناعة وبيع الثلج لاسيما في السنوات الماضية مع تراجع ساعات التغذية الكهربائية بشكل غير مسبوق ما دفع الناس للتزاحم أمام هذه المحال والمصانع التي وجدت في الثلج تجارة مربحة لا بأس بها.

 

وكان أكد مدير صحة حمص الدكتور مسلم الأتاسي في وقت سابق لتلفزيون الخبر أن” المديرية تقوم بجولات رقابية على المياه بشكل عام كطبيعة عمل روتيني أو بناء على شكوى مقدمة من أحد المواطنين، وفي حال وجود أي شكوى يجب إبلاغنا عن مكان أو موقع وجود المعمل للتحقق من صحة وسلامة المياه والثلج المصنع “.

 

وحاول تلفزيون الخبر التواصل مع المكتب الاعلامي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للسؤال عن طريقة التسعير التي يتبعها تجار هذه المادة ومراقبة الاسواق وضبط المخالفين، وفيما إذا يتم سحب عينات للتأكد من سلامتها لكننا لم نحصل على رد رغم معرفة مدير المكتب بهوية المتصل.

 

يذكر أن التقنين الكهربائي القاسي في المحافظات يشكل أحد أهم أسباب معاناة المواطنين، إذ يتفق كثيرون على أن الكهرباء قادرة على حل عدد كبير من مشاكل حياتهم اليومية، من الطبخ والتدفئة وغيرها، لكن الواقع لم يشهد أي تحسن يذكر منذ سنوات وسط معاناة وسخط شعبي نتيجة تلف المواد الغذائية وتضرر الأجهزة الإلكترونية في ظل مبررات متكررة من وزارة الكهرباء تم حصرها بقلة التوريدات والعقوبات الغربية.

 

عمار ابراهيم – تلفزيون الخبر