وزير الداخلية يوجه إلى حسن استقبال المواطنين الذين يتعرضون لاعتداءات مختلفة

أصدر وزير الداخلية اللواء “محمد الرحمون”، الاثنين، تعميماً يقضي بالتزام الجهات المعنية من الوحدات الشرطية، بأن تتحلى بحسن استقبال المواطنين الذين يتعرضون لجرائم أو اعتداءات مختلفة باعتبارهم ضحايا لهذه الجرائم.

 

وبيّنت وزارة الداخلية أنّ هذا “التعميم استكمالاً لنتائج اجتماع وزير الداخلية مع مدراء ورؤساء أفرع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات ومكافحة الإتجار بالأشخاص، السبت الفائت”، وفق ما ذكرته الوزارة عبر حسابها الرسمي.

 

وشدّد وزير الداخلية على “التعاون البنّاء مع الجهاز القضائي والتقيد بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق، وعدم اللجوء إلى طلب تمديد التحقيق لفترات طويلة إلا في الجرائم الجنائية الخطرة، والالتزام بكافة القرارات والتعاميم المتعلقة بهذا الشأن، واستكمال الشروط الموضوعية والشكلية للضبوط والتحقيقات”.

 

وأشار “الرحمون” إلى ضرورة “التقيّد بالقوانين التي تكفل حقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم، سيّما إبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي ألقت القبض عليهم، وتجنب اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي (الإكراه، التهديد، الإهانة، الإساءة بالكلام) أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف القسري”.

 

وأضاف وزير الداخلية “كون هذه الممارسات تنتهك أحكام الدستور المادة (53)، كما تنتهك أحكام القانون رقم (16) لعام 2022، والذي جرم كافة أشكال التعذيب وعاقب مرتكبيه بعقوبات جنائية مشددة.

 

وأكد وزير الداخلية على “توخي الدقة في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم عند التحقيق معهم، والتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها لكي لا يوضع مواطنون أبرياء في دائرة الاتهام”.

 

وشدّد “الرحمون” على “ضرورة التقيد بالضوابط القانونية المتعلقة بإذاعة البحث وقصر استخدامها تجاه من تتوافر ضده أدلة هامة على تورطه بارتكاب الجريمة موضوع التحقيق”.

 

وتابع وزير الداخلية “وعدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلا من خلال المفتاح الخماسي مع الرقم الوطني، وبعد التأكد من هويتهم وصلتهم بالجريمة، وعدم الاكتفاء باعتراف أشخاص عليهم دون أدلة ومعلومات تؤيد ذلك، وأخذ موافقة القضاء من أجل استمرارية مفاعيل إذاعة البحث، مع التأكيد على عدم إساءة استخدام نافذة الأحوال المدنية في استكمال بيانات المذاع البحث عنهم من خلال اختيار عشوائي لأسماء لا تربطهم صلة بالجريمة”.

 

ونوّه “الرحمون” على “الاقتصار في التكليف بالمراجعة على الضوابط المحددة في الأمر الدائم رقم 1497/ص تاريخ 11/12/2017م، سيّما في الحالات التي لا تتوفر فيها المبررات الكافية لإذاعة البحث”.

 

ووجه وزير الداخلية إلى “متابعة وضبط شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل حاجة بعض المواطنين للسفر بشكل غير مشروع خارج القطر، وتكثيف الجهود في مواجهة بعض الجرائم التي ارتفعت معدلاتها في الآونة الأخيرة، سيّما سرقة الكابلات الكهربائية والهاتفية، وسرقة السيارات والمنازل، وجرائم النشل والسطو التي تتم باستخدام الدراجات النارية المهربة”.

 

وأشار “الرحمون” إلى “تكثيف الدوريات، خاصةً في الأماكن المحتملة لعبور شحنات المخدرات باتجاه المناطق الحدودية، والمناطق التي يُحتمل فيها ترويح المواد المخدرة وتعاطيها داخل القطر”.

 

وكانت وجّهت وزارة الداخلية، السبت الفائت، لعدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلّا الذين تتوفّر ضدهم أدلة تثبت تورطهم، وعدم الاكتفاء بالاعتراف الموجّه ضدهم دون أدلة، وتجنّب إصدار بلاغات مراجعة بحق أشخاص دون توافر المبررات الكافية لذلك.

تلفزيون الخبر