المركزي يطلب من المصارف العاملة الالتزام باستلام الأوراق النقدية المهترئة
طلب مصرف سوريا المركزي، الاثنين، من المصارف العاملة الالتزام باستلام الأوراق النقدية المهترئة المستوفية للشروط.
ويأتي هذا الإجراء من قبل المركزي نظراً لورود شكاوى إليه، مفادها عدم قبول استلام الأوراق النقدية من قبل بعض المصارف العاملة، بما يخالف القانون رقم 23 لعام 2002، سيّما المادة رقم 15 التي تؤكد أن الأوراق النقدية تتمتع بقوة إبراء قانونية غير محدودة لتسديد جميع الديون، ولها صفة التداول القانوني، وفق ماذكره عبر حسابه الرسمي.
وأوضح المركزي في بيانٍ أنه “تم توجيه المصارف لاستبدال الأوراق النقدية المهترئة، بهدف تسهيل عمليات استبدال التالف منها، أو ذات الحالة الفنية المتردية التي تظهر أثناء عمليات تسليم الأموال للمصارف”.
وأشار المصرف إلى أنه “سيتابع التزام المصارف بالتقيد باستبدال الأوراق المهترئة، محدداً شروط الاستبدال بأن تكون مساحة الورقة النقدية المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس مساحة الورقة الأصلية”.
ومن شروط الاستبدال بحسب بيان المركزي أن “تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين كاملين وأحد الأرقام التسلسلية كاملاً، فيما يتوجب أن تكون الورقة النقدية المقدمة لسداد الالتزامات كاملة المساحة”.
وبيّن المركزي أن “كل ورقة نقدية غير مستوفية لهذه الشروط الثلاثة مجتمعة يتوجب على حاملها تقديمها إلى كوة المصرف المركزي لاستبدالها، مرفقة بما يثبت أن التشويه أصابها نتيجة لقوة قاهرة”.
يذكر أنّ مصرف سوريا المركزي وجه مدراء المصارف خلال عام 2021، بتقديم جميع التسهيلات الممكنة في استلام الأوراق النقدية الأجنبية حتى في حال وجود أختام أو كتابات على ألَا تتسبب بتشوية الورقة النقدية ورفض أي ورقة نقدية ملصقة أو مهترئة.
