أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور

أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مساء الجمعة حل مجلس الأمة الكويتي وتعليق بعض بنود الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

وقال “الصباح” في كلمة متلفزة له، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، إنه تم تأجيل اجتماعات مجلس الأمة بدورته الحالية وحله وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

وأوضح “الصباح” أن “بلادنا مرت بأوقاتاً صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف، وهناك تصرفات تخالف القواعد الدستورية في البلاد واختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل به”.

وأوضح “الصباح” أن “البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها، ولا يوجد أحد فوق القانون، ولن أسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة ولن أسمح المساس بهيبة رجال الأمن”.

ونوه “الصباح” إلى أنه “سنعيد النظر في كل الممارسات لتبقى بلادنا رمزاً للديمقراطية، ولن أقبل أن تكون بلادنا ساحة لممارسات غير دستورية، فالاضطراب السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنه”.

وعقب كلمة “الصباح” بين تلفزيون الكويت أن المرسوم الأميري ينص أيضاً على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة خلال الفترة الراهنة.

وعُين “الصباح” أميراً للكويت بعد أن أدى اليمين الدستورية في كانون الأول 2023 بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

أبرز المواد التي عطلها الأمير من الدستور الكويتي

نص قرار “الصباح” على تعطيل بعض بنود الدستور الكويتي أبرزها المادة “51” التي تقرر أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة، والمادة “56” التي توكل مهام تعيين الوزراء لأعضاء مجلس الأمة، والمادة “79” التي تقرر أن أي قانون لا يصدر إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

يذكر أن مرسوم أميري صدر بحل مجلس الأمة في شباط الماضي بسبب “تجاوز الثوابت الدستورية في إظهار الاحترام اللازم للمقام السامي” وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.

وأُجريت انتخابات لمجلس الأمة مؤخراً رفع بعد صدور نتائجها الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء استقالة حكومته إلى أمير الكويت.

تلفزيون الخبر