وزير المهجرين اللبناني: خطة إعادة النازحين السوريين لاقت قبولاً سورياً لكن لبنان من أعاقها

قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين إن الخطة التي طرحتها الوزارة لإعادة النازحين السوريين لاقت قبولاً سورياً، لكن العائق في تنفيذها كان لبنانياً.

وأوضح “شرف الدين” لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه “تقدمنا في وقت سابق بخطة لإعادة النازحين السوريين احترمت الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد السوري نتيجة الحصار فتضمنت عودة تدريجية مبرمجة وبعدد مقبول شهرياً”.

وتابع الوزير اللبناني “هذه الخطة لاقت توافقاً واستحساناً من وزير الإدارة المحلية السوري وقتها لكن العائق في تنفيذها كان لبنانياً”.

وأكمل “شرف الدين” أن “الحراك اللبناني الحاصل حالياً يركز على الخارج على اعتبار أن المعرقل الأساسي لعودة النازحين هم أميركا والغرب، ومن المتوقع حصول تغير فيما يخص التعاطي الأوروبي مع ملف النزوح السوري”.

وختم “شرف الدين” حديثه “شاهدنا مؤخراً حوادث من بعض الخارجين عن القانون من النازحين وهؤلاء يمثلون واحداً بالألف من السوريين الموجودين في لبنان لكنهم بأفعالهم يظلمون غيرهم”.

وتعرّض اللاجئون السوريون خلال الأسابيع الأخيرة إلى عمليات اعتداء شملت الضرب والسحل وتكسير الممتلكات والسيارات ذات الأرقام السورية على خلفية مقتل منسق جبيل في حزب “القوات اللبنانية” المدعو “باسكال سليمان” على يد عصابة تهريب سيارات بين لبنان وسوريا تضم سوريين، ونقل جثته إلى سوريا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشبان وهم يوجّهون نداء عبر مكبرات الصوت للاجئين السوريين في “برج حمود” لإخلاء المنازل والمحلات التجارية وكذلك الأمر في الداكونة والأشرفية وغيرها من البلديات.

ووزّع بعض مناصري “القوات” مناشير على بيوت السوريين في منطقة جبيل بوجوب مغادرة المنطقة فوراً “تفادياً لما ستؤول إليه الأمور وحقناً للدماء”.

على الرغم من الانهيارات الاقتصادية التي يُعاني منها لبنان وشعبه إلّا أنها ليست وليدة فترة اللجوء السوري حتى وإن كان هذا اللجوء ساهم بزيادتها لكنه بالمقابل ساهم بدعم الاقتصاد اللبناني من خلال استفادة الدولة اللبنانية من أموال الدعم.

وأحد أبرز ملامح المساهمة الاقتصادية للاجئين السوريين في لبنان هي أموال المانحين الدوليين التي تصل للحكومة اللبنانية سنوياً بسبب هذا الملف، إضافةً لخلق فرص عمل جديدة في بلد يُعاني من ركود بقطاع الأعمال، علاوة على مساهمته بإنعاش سوق العقارات وتطوير حالة قطاع المهن.

يُذكر أن المظلومية التي يتعرّض لها اللاجئين السوريين في لبنان ليست فقط بالتصرفات العنصرية والاعتداءات وتحميلهم مسؤولية فشل السياسيين اللبنانيين في إدارة بلادهم، بل وصلت لسرقة أموالهم من قبل المصارف اللبنانية بعد أزمتها الأخيرة حيث يتراوح حجم الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية بين 40 و 60 مليار دولار.

تلفزيون الخبر