جامعة حلب توضح حقيقة كشف حالات تزوير أوراق ووثائق خاصة بالجامعة

أوضحت جامعة حلب في بيان لها الجمعة، مايخص كشف حالات تزوير أوراق ووثائق خاصة بالجامعة، وذلك عبر صفحة المكتب الإعلامي لها على موقع “فيسبوك”.

وذكر المكتب الإعلامي في البيان أنه: “نشرت وزارة الداخلية الخميس 18/4/2024 على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) خبراً تحت عنوان “فرع الأمن الجنائي بحلب يكشف حالات تزوير أوراق ووثائق خاصة بجامعة حلب ويلقي القبض على موظفتين متورطتين في ذلك”.

 

وتابع المكتب الإعلامي: “تود جامعة حلب أن توضح أنها ومنذ أكثر من شهرين كانت قد أجرت تحقيقاً حول الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية بصددها منذ ذلك الحين، بما في ذلك المبادرة إلى الطلب من فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحلب إجراء تحقيق موسع حولها أيضاً”.

 

وأضاف البيان: “وعندما أنهت الهيئة تحقيقها أحالت الموضوع إلى فرع الأمن الجنائي بحلب الذي تابع بدوره التحقيق بالموضوع وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة”.

 

وختم البيان: “ومجدداً تؤكد إدارة الجامعة أنها لن تدخر جهداً للحفاظ على سمعة مؤسساتها وسوية خريجيها باعتبارها مؤسسة أكاديمية رفدت الوطن والمجتمع منذ تأسيسها بعشرات الآلاف من الخريجين وما تزال تتشرف بخدمة المجتمع وإعادة الإعمار في الوطن الغالي سوريا”.

 

ودعت الجامعة في الوقت نفسه إلى نشر معطيات الأخبار بدقة ومهنية إعلامية أفضل تعكس الواقع والحقيقة بشكلٍ موضوعيٍ وشفاف.

 

ونشرت وزارة الداخلية الخميس، عبر صفحتها الرسمسة على موقع “فيسبوك” أن فرع الأمن الجنائي بحلب كشف حالات تزوير أوراق ووثائق خاصة بجامعة حلب، وألقى القبض على موظفتين متورطتين في ذلك.

 

ونشرت وزارة الداخلية أنه “وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي بحلب حول وجود وثائق خاصة بجامعة حلب عليها أختام حيّة ويُشك بأنها مزوّرة ووجود حالات تزوير لوثائق يتم منحها لأشخاص مقيمين خارج القطر”.

 

وأكملت الداخلية: “تمكن قسم مكافحة التزييف والتزوير بفرع الأمن الجنائي بحلب من ضبط أوراق ووثائق ضمن جامعة حلب وخارجها صادرة عن سجلات الجامعة وتحمل أختام وتواقيع مزوّرة ومقلّدة”.

 

وتابعت الداخلية: “وبتدقيق أسماء أصحاب الوثائق تبين أن معظمهم خارج القطر والبعض منهم ينتمي إلى المجموعات الإرها*بية المسل*حة ،وبالتدقيق تم حصر حالات التزوير بموظفتين تعملان في إحدى كليات الجامعة وهما المدعوتين سمية ونوار، تم إلقاء القبض عليهما”.

 

وأضافت الداخلية: “بالتحقيق معهما اعترفتا بالتنسيق فيما بينهما على إصدار أوراق ووثائق رسمية (كشوف علامات – براءات ذمة) خاصة بجامعة حلب عليها أختام حيّة مقلّدة وتواقيع مزورة لأشخاص مقيمين خارج القطر وأشخاص مقيمين في مناطق خارج سيطرة الدولة وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة بالاشتراك مع أشخاص آخرين لا تزال الأبحاث جارية عنهم”.

 

وذكرت الداخلية، أنه “تم مصادرة العديد من الأوراق والوثائق المزوّرة ولا تزال الأبحاث جارية عن باقي المتورطين ،وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء أصولاً”.