“دويخة” سوق الهال بحلب.. التجار وأصحاب المحلات يرفضون الانتقال ويلجؤون للحكومة
قام تجار وأصحاب محلات سوق الهال في حلب بتقديم كتاب لرئاسة مجلس الوزراء برفض ما تم إقراره بشكل مفاجئ من قبل مجلس مدينة حلب بالتريث في أعمال صيانة سوق الهال بموقعه الأساسي، والبحث عن مكان بديل لمزاولة مهنتهم ”.
وطالب التجار في كتابهم “الاستمرار في أعمال صيانة وتزفيت سوق الهال الأساسي الموجود في مركز المدينة والسماح للتجار بالعودة إلى محلاتهم ومزاولة مهنتهم”.
وأوضح التجار أن “سبب القرار بالتمهل والبحث عن مكان آخر للسوق هو تمهيد لتنفيذ مشروع استملاكي للمنطقة”، مشيرين إلى أن “الموقع الحالي غير مستملك ومشروع تجميل المدينة هو مشروع مستقبلي”.
وأضاف التجار في كتابهم أنه “عندما يتم استملاك البقعة التي فيها سوق الهال ودفع القيمة الاستملاكية لمحلاتنا وتعويضنا وفق الأنظمة والقوانين فإننا مستعدون للانتقال ومزاولة المهنة في المكان الجديد”.
وبين التجار أن “الموقع الحالي لا يكلف الحكومة إلا صيانة بسيطة للزفق فقط، والموقع الحالي يقلل من تكاليف النقل التي تريد من أسعار الخضار والفواكه، والمواقع المقترحة سوف تؤدي إلى ارتفاع التكاليف لأنها خارج المدينة”.
وشرح التجار أن “الموقع البديل سيكلف الحكومة تجهيز المكان بمبالغ كبيرة جداً ويمكن أن يتم وضعها في في مشاريع حيوية أخرى تعود بالنفع على المدينة بشكل أكبر، علماً أن الموقع الحالي للسوق بتأهيله يعيد الحياة إلى المدينة القديمة بأكملها”.
وسوق الهال يعتبر من الأسواق المشهور في حلب وهو يقع بالقرب من القصر البلدي، وكان توقف عن العمل بسبب أنه ملاصق لمنطقة بستان القصر التي كانت واقعة تحت سيطرة المسلحين، ما جعله عرضةً للقذائف المتفجرة.
وتم نقل السوق حينها مؤقتاً لمنطقة أوتوستراد الحي الثالث في الحمدانية، وبعد أن سيطر الجيش العربي السوري على كامل مدينة حلب، دعا مجلس مدينة حلب أصحاب المحال التجارية “للعودة إلى السوق والعمل على إصلاح محالهم واستئناف نشاطهم التجاري”.
وأوضح مصدر مسؤول في مجلس مدينة حلب لتلفزيون الخبر حينها أنه “على أصحاب المحال التجارية البدء بالعودة إلى محلاتهم والبدء بعملية صيانتها وإصلاحها”، مضيفاً أن “ورشات الصيانة لا تستطيع إكمال عملية الترحيل الموجودة داخل المحلات بدون قيام أصحابها بافتتاحها والبدء بإصلاحها”.
وبعد أن تفاءل التجار خيراً، وبدأوا بالعودة إلى السوق واصلاح الأضرار الموجودة في محلاتهم، وجد التجار نفسهم في “دويخة” وضعوا بها من قبل الجهات المسؤولة ليتم اصدار قرار مفاجئ يقضي بالتمهل والبحث عن مكان آخر من قبل التجار لمزاولة مهنتهم.
وخلال متابعة الأمر لدى مجلس مدينة حلب، حصل تلفزيون الخبر على توضيح خاص، من المجلس ، جاء فيه أنه “فيما يتعلق ببقعة مركز المدينة التي يقع ضمنها سوق الهال القديم فإن لدى مجلس مدينة حلب رؤية تنموية حضارية وتجميلية لهذه البقعة، والمخطط التنظيمي العام يضفي رؤية جديدة تتناسب وأهمية الموقع، لتحقيق الانسجام مع المدينة القديمة”.
وبين المجلس أن “جميع التجار في سوق الهال يعلمون أن فكرة نقل سوق الهال خارج مركز المدينة ليست فكرة وليدة اليوم وإنما هي من تسعينيات القرن الماضي”.
وأوضح المجلس أنه “تم تقديم اقتراح من قبل مجلس مدينة حلب لإقامة موقعين لسوق الهال، الأول في المنطقة الشرقية والثاني في المنطقة الغربية بالراموسة”.
وشُكلت لجنة “من تجار سوق الهال وتم تقرير تنفيذ سوق هال في المنطقة الغربية بالراموسة وتم تكليف وحدة هندسية من قبل اللجنة بأعمال الدراسة وتم تنفيذ مشروع بنى تحتية كمرحلة أولى لهذا السوق منذ عام 2003 بكلفة 34 مليون ليرة سورية”، بحسب توضيح المجلس.
وأضاف المجلس: “إلا أن التجار استقروا على الموقع المقترح من قبل هيئة شاغلي سوق الهال في حينه، وهو موقع خان طومان، بعد أن تمت الموافقة من قبل رئيس مجلس الوزراء على ذلك”.
وتابع المجلس أنه “بالنسبة لتعويض كافة المالكين في البقعة، فهم سيحصلون على حقوقهم كاملةً وفق تشريع يوضح ذلك ويعطي لكل ذي حق حقه”.
ولفت المجلس في توضيحه إلى أنه “بعد تحرير مدينة حلب وعودة الأمان إلى أحيائها، تم اقتراح عودة التجار إلى موقع سوق الهال في منطقة الراموسة بشكل مؤقت، عوضاً عن السوق الحالي المؤقت في منطقة الحمدانية، وذلك إلى أن تسمح الظروف بإنجاز مشروع سوق الهال في الموقع الأساسي المقترح من قبل التجار في منطقة خان طومان”.
