فرنسا تصبح أول دولة في العالم تدرج “حق” الإجهاض في دستورها

أصبحت فرنسا أول دولة تُدرج صراحة ما اسمته “حق” الإجهاض في دستورها الرسمي، في سابقة تاريخية رحبت بها جماعات حقوق المرأة، وانتقدتها بشدة الجماعات المناهضة للإجهاض، كما تخوّف منها الفاتيكان.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي “غابريال أتال” في مستهلّ المناقشات في البرلمان الفرنسي، الاثنين، إن “نتحمّل ديناً أخلاقياً تجاه كلّ النساء اللواتي عانَين في أجسادهن من عمليات الإجهاض غير القانونية”.

ووافق 780 عضواً في البرلمان الفرنسي على إدراج جملة “يحدد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل”، وصوّت 72 فقط من أعضاء البرلمان ضد هذا الإدراج.

وقوبلت النتيجة بتصفيق حاد في قصر “فرساي”، فيما رحّب الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) بـ”حرية جديدة يكفلها الدستور”، واصفاً القرار بأنه “فخر فرنسي ورسالة عالمية”.

وأعرب الفاتيكان في وقتٍ سابق، الاثنين، عن معارضته “لكل حقّ في إلغاء روح بشرية”.

يُذكر أن “ماكرون” تعهد في 8 آذار 2023 إدراج الإجهاض في الدستور الفرنسي استجابة للمخاوف التي أثارها في حزيران 2022 إلغاء حكم يضمن للأمريكيات الحق في الإجهاض بالولايات المتحدة.

وقال الرئيس الفرنسي، إن “الحكومة ستقيم احتفالاً رسمياً بإقرار حق الإجهاض يوم الجمعة المقبل، والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق المرأة”.

وأظهر استطلاع للرأي أُجري مؤخراً في فرنسا، نشرته وسائل إعلام، أن 90% من المشاركين يؤيدون الحق في الإجهاض، بينما يريد 86% إدراجه في الدستور.

تلفزيون الخبر