الذكرى 42 للإضراب الشامل في الجولان المحتل.. سوريٌّ وأكثر من مجرد هضبة

يصادف يوم 14 شباط لهذا العام حلول الذكرى 42 للإضراب الشامل الذي نفذه أبناء الجولان السوري المحتل عام 1982، رفضاً لقرار الاحتلال “الإسرائيلي” الباطل بضمه إلى بقية الأراضي الواقعة تحت احتلاله.

 

ورفض أهالي الجولان قرار “الضم” مطلقين انتفاضة شعبية في شباط 1982 ضد خطط الاحتلال الرامية “لأسرلة” الجولان وفرض الهوية الصهيونية وسن التجنيد الاجباري على السوريين في صفوف جيش الاحتلال.

 

وشكل الإضراب محطة مفصلية في نضال أبناء الجولان ضد الاحتلال، الذي فرض حينها حصاراً عسكرياً، وحظر تجوال على قرى وبلدات الجولان، ومنع وصول المواد الغذائية وقطع الكهرباء، في محاولة للتعتيم على ما يجري وعزل الأهالي عن العالم الخارجي، واعتقل العشرات منهم بعد حملات دهم واسعة للمنازل، للضغط عليهم وإجبارهم على إنهاء الإضراب.

 

واستمر الجولانيون في نضالهم ضد قرارات الاحتلال حتى يومنا هذا، حيث أعلنوا مطلع كانون الأول 2020 إضراباً عاماً يشمل كل المرافق الحياتية وتعطيل المدارس والتعليم وجاء هذا الإضراب رفضاً لمحاولة الاحتلال تركيب “توربينات” هوائية على أراضيهم مؤكدين أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سوريا.

 

وصوت ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منتصف تشرين الثاني 2021، بأغلبية ساحقة على قرار يؤكد سيادة سوريا على مرتفعات الجولان المحتلة إلا أن هذه القرارات تبقى حبراً على ورق نتيجة المحاباة الدولية لكيان الاحتلال.

 

وقوبلت جميع قرارات الاحتلال المتعلقة ببناء المستوطنات على أراضي الجولان بالرفض، ودوماً ما كانت تلقى جواباً واحداً لدى الأهالي، وهو أن الجولان سوري وسيبقى مهما طال الزمن وصدرت القرارات واستحدثت الإجراءات.

 

و خلال الصيف الفائت، أصيب أكثر من 50 شخصاً من أبناء الجولان السوري المحتل، خلال اشتباكات مع قوات الإحتلال “الإسرائيلي” في قرية مسعدة ومنطقة الحفاير، التي تعتزم فيها الأخيرة إقامة توربينات هوائية فيها.

 

وطالبت سوريا قيادةً وشعباً الجمعية العامة للأمم المتحدة بتطبيق قراراتها القاضية بانسحاب الاحتلال من كامل الجولان لاسيما أحدث قراراتها بهذا الشأن الصادرة في 30 تشرين الثاني 2022 وفي 12 كانون الأول الجاري.

 

وتؤكد سوريا باستمرار أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وأنها تعمل على إعادة كل ذرة من ترابه بكل الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي، باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم.

 

واحتلت “إسرائيل” الجولان خلال عدوانها على الدول العربية في الخامس من حزيران عام 1967، وعملت منذ اليوم الأول لاحتلاله على تغيير معالمه الجغرافية والديمغرافية، من خلال تدمير قراه ومزارعه، وإقامة المستوطنات وتشجيع الاستيطان، وتهجير سكانه والتلاعب بآثاره من خلال عمليات التنقيب والحفريات.

 

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد أن الجولان عربي سوري، وأن إجراءات “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال باطلة، وعليها الانسحاب الكامل منه حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، وضرورة تنفيذها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 497.

تلفزيون الخبر