تسعيرة جديدة للأمبيرات في ريف دمشق.. مسؤول “نسبة وجودها 60-70%”
أصدرت محافظة ريف دمشق تسعيرة جديدة للأمبيرات بزيادة ألفي ليرة على السعر القديم، لتصبح 7500 ليرة للكيلو واط الساعي الواحد مع ترك مجال للوحدات الإدارية من 1- 5 % زيادة على السعر حسب كل وحدة إدارية.
وأكد نائب محافظ ريف دمشق، جاسم المحمود ، وفق ما نقلته صحيفة “تشرين” الرسمية أنه”سيتم إلزام الجميع بالسعر المحدد تحت طائلة المسؤولية لكل مخالف، مشيراً إلى أن الزيادة الحاصلة هي عبارة عن ألفي ليرة، حيث كانت 5500 ليرة”.
ولفت “المحمود” الى أنه “تم اتخاذ قرار الزيادة البسيطة لتكون مناصفة بين المواطن وأصحاب الأمبيرات على أن يتم الترخيص عن طريق الوحدات الإدارية لتأمين المازوت لهم عن طريق شركة BS”.
وبين “المحمود” أن أصحاب الأمبيرات قدموا العديد من الخدمات المجانية للأهالي والمجالس الإدارية، مثل إنارة الطرقات والمشافي والمدارس والمؤسسات الحكومية”.
وأضاف “المحمود”: تبلغ نسبة وجود الأمبيرات في ريف دمشق ما بين 60- 70% علماً أن أكثر المناطق انتشاراً لها هي” دوما، حرستا، ببيلا، عين ترما، عربين” في حين إن الأمبيرات لم تدخل بعض المناطق”.
وأشار نائب محافظ ريف دمشق إلى أن “ترخيص الأمبيرات في هذه المناطق كان عبارة عن حلول سريعة وإسعافية لتأمين الكهرباء بحكم التخريب الكبير الذي سبّبه الإرهاب للكهرباء من دمار وسرقات، وخاصة أن معظم هذه المناطق تحتوي منشآت صناعية وحرفية وهي بحاجة للكهرباء للاستمرار في العمل”.
“ولذلك تم تشكيل لجنة لتحديد شروط الأمبيرات التي شملت عدم التعدّي على الشبكة الكهربائية، ومطابقتها شروط البيئة، أي من دون صوت أو مسببات للتلوث”، وفق “المحمود”.
وأوضح “المحمود” أن “أغلب سكان ريف دمشق مشتركون مع أحد منتجي الأمبيرات، وأن عملية الاستهلاك تختلف من منزل لآخر، لكن هناك نسبة كبيرة لا يكاد اشتراكها يذكر، حيث تستخدم كهرباء الأمبيرات لشحن الهواتف والإضاءة فقط، بينما هناك شرائح تستهلك أكثر من كيلو واط في الأسبوع”.
وبين “المحمود” أنه “تم وضع مجموعة من الاشتراطات وهي استطاعة المولدة، جودة أسلاك التوصيل، عامل الحماية، عامل الضجيج والتلوث، والخدمات المرافقة من مقدم الخدمة بعد تقديم طلب الترخيص”.
وأكمل “المحمود”: “تقوم لجنة فنية من خمسة خبراء بدراسة العرض، ومن ثم عرضه على المكتب التنفيذي لإصدار رخصة، ثم الإحالة إلى لجنة مختصة لاختيار الموقع وتسديد الرسوم”.
وأطلق مصطلح “الأمبيرات” على كهرباء المولدات الكهربائية التي بدأ الاعتماد عليها نتيجة العجز عن تأمين حاجة المواطنين من الكهرباء، واعتماد سياسة التقنين، بقطع الكهرباء لساعات طويلة يومياً، وبشكل خاص في محافظة حلب.
وتوجهت الحكومة السورية إلى تنظيم عمل “الأمبيرات” بشكل أكبر، حيث وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، مطالبة بتوجيه المحافظين إلى التدقيق في بيع “الأمبيرات” وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.
الجدير بالذكر أن تجار الأمبيرات في حلب رفعوا في وقت سابق قيمة الاشتراك تزامناً مع زيادة الرواتب الأخيرة، واشتكى عدد من سكان المدينة إقدام أولئك التجار على رفع قيمة الاشتراك خمسة آلاف ليرة دون زيادة في عدد ساعات الخدمة.
