ثلاثة ملايين ليرة .. هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تجري تعديلاً على المبلغ الذي يستوجب إجراءات المتابعة

أجرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعديلاً جديداً على المبلغ المحدد من قبلها، لاتخاذ إجراءات العناية للتعرف على العميل ومعرفة مبرر العملية ومصدر الأموال في المؤسسات المصرفية ليصبح 3 ملايين ليرة.

وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي “دريد درغام”، بحسب صحيفة رسمية، خلال انعقاد ورشة عمل “المصارف محرك الاقتصاد” عن القرار رقم /10/، الذي تم بموجبه هذا التعديل.

وجرى التعديل على القرار رقم(15) الصادر عن إدارة لجنة الهيئة و أوجب على جميع المصارف والمؤسسات المصرفية العاملة في القطر إجراء رقابة على العمليات التي تجريها مع عملائها لتلافي تورطها في عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب.

و أجرت الهيئة في القرار الجديد تعديلات فيما يخص الوثائق المطلوبة للتعرف على العملاء، وأهمها بالنسبة للعسكريين،حيث تطلب الهوية العسكرية المطورة التي تحمل الرقم الوطني أو الهوية العسكرية العادية مرفقة ببيان قيد للعسكري صادر عن وحدته.

وعدل القرار ما يتعلق بالوثائق المطلوبة من العميل غير العسكري، وهي “صورة عن مستند يحدد الجهة التي يعمل بها الموظف أو رخصة مزاولة المهنة، أو أي مستند يدل على المهنة أو العمل، وينبغي الحصول على المعلومات الدقيقة التي تتعلق بمهنة أو نشاط العميل.

و أنشئت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كوحدة تحريات مالية سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003، وتوسع نطاق عملها بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005، ليشمل مكافحة تمويل الإرهاب إضافة إلى غسل الأموال.