الحكومة توافق على منح مهلة إضافية لمالكي الشاحنات الخليجية لتسوية أوضاعها

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على منح مالكي السيارات الشاحنة “الخليجية” مهلة ستة أشهر إضافية لتسوية أوضاع مركباتهم.

وأوضحت وزارة النقل في بيان لها أن تسوية الأوضاع ستتم “شريطة تقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم لهذه المركبات من أجل تسوية وضعها وتسجيلها بشكل أصولي لدى مديريات النقل في المحافظات”.

وبينت الوزارة أهمية هذا الإجراء في “رفد النقل البري بشاحنات نقل بضائع إضافية”، مقدرةً عدد الشاحنات التي ستستفيد من هذا القرار بنحو 300 شاحنة دخلت إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، وبقيت بعد إغلاق المعابر الحدودية”.

وأكدت الوزارة أن “عملية التسوية تتم بعد أن يقدم مالك المركبة شهادة جمركية، وإجازة استيراد ضمن الحرم الجمركي، على أن يتم تسديد الرسوم الجمركية المقررة من الجمارك العامة، وتسجيل المركبة (الشاحنة) في أي مديرية نقل يختارها مالكها”.

وبحسب بيان الوزارة، فإنه “يُمنح صاحب المركبة لوحة ورخصة سير نظامية، وتصبح الشاحنة سورية يطبق عليها ما يترتب على المركبات العاملة في الجمهورية العربية السورية”.

وجاء القرار “تلبيةً لمطالب عدد من السوريين مالكي الشاحنات الخليجية لنقل البضائع وباقتراح ومتابعة من وزارة النقل”، بحسب بيان الوزارة.

وكانت الوزارة بدأت بتسوية أوضاع “الشاحنات الخليجية”، في سوريا في كانون الثاني 2016، ومددت الفترة أكثر من مرة بهدف تسوية كافة الشاحنات.