المحكمة الشرعية: معظم حالات تزوير عقود الزواج للمغتربين سببها عدم قيام السفارات بإبرامها
قال مصدر مسؤول في المحكمة الشرعية في دمشق أن “معظم حالات تزوير عقود الزواج في بلاد المغترب، جاءت نتيجة عدم قيام السفارات بإبرامها، وهذا ما سهل للسماسرة والنصابين استغلال حاجة المغتربين لمثل هذه الإجراءات”.
وأوضح المصدر، وفقاً لصحيفة محلية، أن “هناك الكثير من قوانين الدول تنص على أنه لا يجوز للزوج أن يجتمع مع زوجته إلا بعد إبراز عقد زواج صحيح”.
وأضاف المصدر أن “هناك الكثير من السفارات لا يوجد فيها مختصون في أمور قانون الأحوال الشخصية، و من مهام السفارة إبرام عقود الزواج للمغتربين”.
وتابع المصدر: “إلا أن هذا لا يحدث وبالتالي يلجأ المغتربون إلى محاكم الدولة التي يقيمون فيها لإبرام عقد الزواج، ولو كان قانونها مختلفاً عن القانون السوري”.
ولفت المصدر إلى أنه “في حال عينت السفارات مختصين في أمور قانون الأحوال الشخصية، ستسهّل الكثير من الإجراءات للمغتربين من دون أن يخضعوا لاستغلال السماسرة للقيام بهذه الإجراءات”.
وبيّن المصدر أن “هناك الكثير من النساء يقمن في المغترب من دون أزواجهن، حيث أنه إما أن أزواجهن مفقودون، أو أن قوانين اللجوء لا تسمح للزوجين بالاجتماع إلا بعد إجراءات معينة، وبذلك تلجأ المرأة إلى السفارة للحصول على وصاية شرعية لأبنائها لمنح أولادها جوازات سفر”.
وأكد المصدر أن “بعض السفراء أرسلوا للمحكمة، كتباً حول موضوع الحصول على موافقة لمنح وصاية شرعية للنساء المغتربات، باعتبار أن هناك عدداً لا بأس به منهن يحتجن إلى مثل هذا النوع من الوصاية، لاستخراج أو تجديد جوازات سفر أولادهن”.
وذكر المصدر أن “المحكمة منحت العديد من الوصاية الشرعية، بناء على طلب السفراء، وذلك بناء على كتاب السفارات المتضمن أسماء النساء اللواتي يحتجن إلى وصاية”.
وأضاف المصدر أنه “من المعروف أن الأب هو المخول في الحصول على جوازات سفر لأولاده، ولذلك فإن الوصاية الشرعية للأم تحتاج إلى إجراءات معينة، ومنها أن تكون حاضرة أثناء الحصول على الوصاية”.
وأكمل المصدر: “هذا يشكل صعوبة كبيرة للنساء المغتربات، ومن هذا المنطلق تم الاقتراح بتسهيل هذا الإجراء، بمنحهن وصاية شرعية عبر السفارة”.
وأشارالمصدر إلى أن “المحكمة الشرعية لن تمنح وصاية شرعية للنساء المغتربات، إلا عبر كتاب رسمي من السفارة الموجودة في الدولة القاطنة فيها”، مضيفاً “أنه في حال لم يكن هناك سفارة أو قنصلية فإنها تتوجه إلى أقرب دولة فيها سفارة سورية”.
يشار إلى أن أكثر من نصف عقود الزواج للمغتربين التي يتم الاستفسار عن صحتها، عبر وزارة الخارجية والمغتربين، والتي ترسلها بدورها إلى وزارة العدل غير صحيحة، وتتم عبر مكاتب خاصة بالتزوير في تركيا، وفقاً لمصدر في المحكمة الشرعية بدمشق.
