43 ” فيتو” أميركي يدعم المعتدي ويجلد الفلسطينيين

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، حق “الفيتو” في مجلس الأمن، 82 مرة، منها 43 مرة ضد القضية الفلسطينية، لحماية “إسرائيل”، ومنع إدانة جرائمها، وخرقها للقانون الدولي.

ونستعرض في هذا التقرير، وبشكل تفصيلي، المرات التي استخدمت فيها واشنطن حق النقض لحماية الاحتلال من تنفيذ القوانين الدولية التي تدين جرائمه من جهة، او التي تُعطي الشعب الفلسطيني حقه من جهة أُخرى.

في عام 1973، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق “الفيتو”، للاعتراض على مشروع قرار، تقدمت به الهند، وإندونيسيا، ومجموعة من الدول، يؤكد على حق الفلسطينيين، ويطالب بالانسحاب من الأراضي العربية، التي احتلتها.

عام 1976، أسقطت الولايات المتحدة، القرار رقم 3236 الصادر عن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، الذي اعترف بحق للشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

في عام 1980، رفضت الولايات المتحدة، التصويت على القرار الأممي 478، الذي يتضمن إدانة الأمم المتحدة، لـ”إسرائيل”، بمحاولات ضم القدس الشرقية.

وفي العام نفسه، جاء “فيتو” أمريكي، ضد مشروع قرار تقدمت به تونس، ينص على ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

عام 1982، أكثر عام استخدمت فيه أمريكا “الفيتو”، وكان لسبع مرات، الأولى كانت ضد مشروع قرار، يقضي بفرض عقوبات على “إسرائيل”، لضمها مرتفعات الجولان السورية.

“الفيتو” الأمريكي الثاني، جاء ضد مشروع قرار أردني، يطالب السلطات المحلية في فلسطين، بممارسة وظائفها، وإلغاء كل الإجراءات المطبقة، في الضفة الغربية، أما الثالث، أبطل مشروع قرار، يدين “إسرائيل”، في محاولة اغتيال، رئيس بلدية نابلس، “بسام الشكعة”.

” الفيتو” الرابع، كان ضد مشروع قرار عربي، بإدانة حادث الهجوم، على المسجد الأقصى، الخامس جاء ضد مشروع قرار إسباني، بإدانة الغزو “الإسرائيلي”، للبنان.

كما استخدمت الولايات المتحدة “الفيتو” مرتين، ضد قرارات تدين السياسة التصعيدية، للكيان الصهيوني، في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في لبنان.

في عام 1983، صوتت الولايات المتحدة، ضد قرار يستنكر مذابح مخيمي اللاجئين الفلسطينيين، في “صبرا”، و”شاتيلا”، في لبنان.

في عام 1985، “فيتو” أمريكي آخر، لإعاقة مشروع قرار أمام مجلس الأمن، يدين الممارسات الصهيونية القمعية، ضد الفلسطينيين.

في عام 1986، جاء “فيتو” أمريكي آخر، ضد مشروع قانون لمجلس الأمن، يدين الانتهاكات الصهيونية، لحرمة المسجد الأقصى، ويرفض اعتبار “إسرائيل”، القدس عاصمة لها.

عام 1987، “فيتو أمريكي” يعترض على قرار يستنكر سياسة “القبضة الحديدية”، والجرائم بحق أطفال الحجارة، خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

في عام 1988، اعترضت الولايات المتحدة، على اقتراح في مجلس الأمن، يطالب بالحد من عمليات الانتقام الصهيونية، ضد الفلسطينيين.

في العام نفسه، استخدمت مجدداً “الفيتو” ضد قرار لمجلس الأمن يدين سياسة “القبضة الحديدية”، تجاه الانتفاضة الفلسطينية.

في عام 1989، استخدمت أمريكا “الفيتو” أربع مرات، ضد قرارات تدين الممارسات الصهيونية، في الأراضي العربية المحتلة.

في عام 1990، صوتت ضد مشروع قرار، في مجلس الأمن، تقدمت به دول عدم الانحياز، بإرسال لجنة دولية إلى الأراضي العربية المحتلة، لتقصي الحقائق حول الممارسات القمعية، ضد الشعب الفلسطيني.

أفشلت الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1995، قرار مجلس الأمن، الذي طالب “إسرائيل”، بوقف قراراتها بمصادرة (53 دونما)، من الأراضي العربية، شرقي القدس المحتلة.

في عام 1997، جاء “الفيتو” الأمريكي، مرتين، ضد قرارات تطالب الكيان الصهيوني، بوقف أنشطته الاستيطانية في شرق القدس المحتلة.

عام 2001، منعت الولايات المتحدة، مجلس الأمن، من إصدار قرار، بإنشاء قوة مراقبين دوليين؛ لحماية الفلسطينيين، في الضفة الغربية، وغزة.

في العام نفسه، أجهضت الولايات المتحدة، مشروع قرار، يطالب بانسحاب “إسرائيل”، من الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، ويدين التعرض للمدنيين.

عام 2002، اقترحت سوريا مشروع قرار، لإدانة قتل القوات “الإسرائيلية”، موظفي الأمم المتحدة، وتدمير مستودع تابع، لبرنامج الأغذية العالمي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتجهض الولايات المتحدة هذا القرار عن طريق حق النقض.

عام 2003، استخدمت الولايات المتحدة، “الفيتو”، مرتين، الأول، ضد قرار يطالب بإزالة الجدار العازل الذي تبنيه “إسرائيل”، والثاني ضد مشروع قرار، يطالب بحماية الرئيس الفلسطيني الراحل، “ياسر عرفات”، عقب قرار ‘الكنيست”، بالتخلص منه.

عام 2004، أحبطت أمريكا، مشروع قرار، يدين اغتيال مؤسس حركة المقاومة الإسلامية، الشيخ “أحمد ياسين”، وفي العام نفسه، صوتت ضد مشروع قرار، يطالب الكيان الصهيوني، بوقف عدوانه على شمال قطاع غزة.

وصوتت الولايات المتحدة، عام 2006، ضد تبني قرار، يطالب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ووقف الحصار في غزة، مقابل إطلاق سراح الجندي الصهيوني، المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية.

عام 2011، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض، ضد مشروع قرار، يدين الاستيطان “الإسرائيلي” في الضفة الغربية، والقدس، ويعتبره غير شرعي.

استخدمت واشنطن، عام 2014، “الفيتو” ضد مشروع قرار يقبل بإنهاء الاحتلال الصهيوني، رغم أنها لم تكن بحاجة لاستعماله، لعدم حصول فلسطين على العدد الكافي من الأصوات.

عام 2017، استخدمت إدارة “ترامب”، حق “الفيتو” في مجلس الأمن، ضد مشروع قدمته مصر، يطالب بإلغاء قرار الرئيس الأميركي، الاعتراف بالقدس، عاصمة لـ”إسرائيل”.

عام 2018، رفضت واشنطن، مشروع يدعو إلى ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رفضت الولايات المتحدة إدانة ممارسات المستوطنين التي يقومون بها، في حي الشيخ جراح، عام 2021، كما رفض كلّ من “إسرائيل”، والولايات المتحدة، حق المحكمة الجنائية الدولية، في محاسبة “إسرائيل”.

تزامناً مع “طوفان الأقصى”، الذي شنّته المقاومة الفلسطينية، فجر 7تشرين الأول 2023، أكّد الرئيس الأميركي “جو بايدن”، دعم الولايات المتحدة ل “إسرائيل”، فيما قال وزير الدفاع الأميركي “لويد أوستن”، إنه سيعمل على ضمان حصول “إسرائيل”، على الدعم الذي تحتاجه.

كما دعت الولايات المتحدة، جميع أعضاء مجلس الأمن، إلى إدانة “حازمة” لهجوم حركة “حماس” الفلسطينية، على “إسرائيل”، وذلك بالتوازي مع إرسالها أساطيلها وحاملات طائراتها لنصرة الاحتلال.

يذكر أن الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان “الإسرائيلي” على غزة إلى 2329 شهيداً و9042 مصاباً حيث سجّلت الـ 24 ساعة الماضية أعلى عدد من الشهداء إذ تجاوز 300 شهيد.

يشار إلى أن مجلس الأمن تأسس، عام 1945، ويتألف من 15 دولة، منها 5، دائمة العضوية، هي الصين، وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، و10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة، وفق التوزيع الجغرافي.

تلفزيون الخبر