الاتحاد الأوروبي يتفق على سياسة جديدة للهجرة 

توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال إجتماعهم، الأربعاء، في بروكسل، إلى اتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

 

ويهدف القانون إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016.

 

ويسمح ذلك بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل، وفقاً للاتفاق، وسيتعين الآن التفاوض على النص مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

 

ووصف المستشار الألماني “أولاف شولتس” بحسب وسائل إعلام أنّ “اتفاق الهجرة منعطف تاريخي، حيث كتب على منصة “أكس” أن “الاتفاق سيحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا، وسيخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا”.

 

وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق “جماعي” و”غير مسبوق” للمهاجرين.

 

ويمدد احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعا، ويسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.

 

وينص على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولاسيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.

 

وصرّحت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر” إن “بلادها حصلت على تنازلات تتيح دعم الاتفاق، بعد أن امتنعت عن دعم مسودة سابقة، اعتبرتها قاسية للغاية بالنسبة لبعض فئات المهاجرين”.

 

وبحسب “فيزر” فأن “موافقة ألمانيا جاءت بعد منح الأولوية للعائلات والأطفال عند وصولهم بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وعدم تشديد معايير قبول طالبي اللجوء”.

 

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية “يلفا يوهانسون” في مؤتمر صحفي ببروكسل سابق إن “دول الاتحاد استقبلت أكثر من ربع مليون شخص خلال 2023، أغلبهم وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية”.

 

وكشفت “يوهانسون” أن “عدد طلبات اللجوء حاليا تجاوز 600 ألف، وهناك ضغط على كثير من دول الاتحاد للتعامل مع الملف الخاص بالهجرة”.

 

يذكر أنّ الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود “فرونتكس”، كشفت عن ازدياد عدد عمليات الدخول غير القانونية للاتحاد الأوروبي عبر المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط بين شهري كانون الأول ونيسان الماضيين، بنسبة 300% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.