تأجيل النظر بدعوى ضد “لافارج” الفرنسية بدعم تنظيم “د.ا.ع.ش” بسوريا

أجلت محكمة فرنسية النظر في الاستئناف الذي قدمته شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج” للطعن في تهمة تعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية بين عامي 2012 و2014، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وتأجل النظر في القضية حتى 12 تشرين الثاني القادم، لدراسة الأدلة بعد أن أثار الدفاع نقطة قانونية تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر، حيث كان من المفترض أن تصدر محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية، قرارها يوم الثلاثاء.

ويُشتبه في أن الشركة دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري “لافارج سيمنت سيريا”، ملايين اليوروهات لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم “د.ا.ع.ش”، والوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا بمنطقة الجلابية في ريف حلب.

وأبقت “لافارج” موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول 2014، في الوقت الذي كانت أجلت فيه موظفيها الأجانب عام 2012، واتهمت الشركة الأم “لافارج إس إيه” في عام 2018 بالتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية وبتمويل “مشروع إرهابي” وتعريض حياة الآخرين للخطر.

واعترفت شركة صناعة الإسمنت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالاً لجماعات لتساعد في حماية العاملين بالمصنع، لكنها نفت الاتهامات بأنها تواطأت في جرائم ضد الإنسانية.

وقالت الشركة حينها إنها “نادمة ندماً شديدا على ما وقع وتتحمل المسؤولية عن المديرين التنفيذيين المعنيين”، مضيفةً أن “تصرف المديرين كان خرقاً سافرا” لأخلاقيات لافارج”.، حسب تعبيرها.

وقال الادعاء العام الأمريكي إن فرع “لافارج” في سوريا دفع لتنظيمي “د.ا.ع.ش” وجبهة النص*رة” 5،92 مليون دولار لحماية المستخدمين في المصنع، بعدما تأجج النزاع المسلح في البلاد، وأضاف أن المديرين شبهوا ذلك بدفع “الضرائب”.

يذكر أن “لافارج” سددت غرامة قدرها 778 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية لمساعدتها جماعات تصنفها الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية، خلال الحرب في سوريا.