الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بمنع تشريع الاستيطان “الإسرائيلي” لأراضيها
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بعدم التعامل بجدية مع منظومة القضاء “الإسرائيلية”، باعتبارها لا تُصدر قراراتها وفقاً للقانون، وتقوم بتشريع الاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري “الأبارتايد” في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضافت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على “فيسبوك”: “وعليه فإن الدول والجنائية الدولية مُطالبة بتحمل مسؤولياتها في تحقيق المتابعة القضائية بجريمة الاستيطان ومن يقف خلفها ويتورط فيها”.
وأدانت الخارجية الفلسطينية قرار المحكمة العليا “الإسرائيلية”، برفض الاستئناف الذي قدمته المنظمة الحقوقية “الإسرائيلية”، “ييش دين” باسم المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض التي أقيمت عليها بؤرة “حومش” شمال الضفة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن “قرار العليا “الإسرائيلية”، اعتمد على تبريرات وحجج واهية لا تمت لأي قانون بصلة، وهو موقف سياسي تبنّت من خلاله المحكمة، موقف الائتلاف “الإسرائيلي” اليميني الحاكم.
وتابعت الخارجية الفلسطينية أن “العليا “الإسرائيلية” لا تتعامل ولا تعترف بالأرض الفلسطينية كأرض محتلة وفقاً للقانون الدولي، وهذا ما اعتادت عليه ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال”.
وأكملت: “التي تحاول ضمن توزيع الأدوار تبييض الاستعمار “الإسرائيلي” لأرض دولة فلسطين، وإعطاء الانطباع الكاذب للدول والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية، وكأنه يوجد قضاء ومحاكم في دولة الاحتلال تعتمد على القانون الدولي”.
وأشارت الخارجية إلى أن “العليا “الإسرائيلية” تثبت مجدداً أن منظومة القضاء والمحاكم في “إسرائيل” هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه”.
وفي وقتٍ سابق، أصدرت محكمة الاحتلال في القدس، حكماً ببراءة شرطي صهيوني من تهمة قتل الشاب الفلسطيني إياد الحلاق، ودعم القرار وزير أمن الاحتلال المتطرف “إيتمار بن غفير”، مشجعاً الجنود على قتل الإنسان.
ويحاول الاحتلال “الاسرائيلي”، تهويد الأرض الفلسطينية، عن طريق التوسع الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينين وممتلكاتهم.
يشار إلى أن حكومة الاحتلال المتطرفة أدرجت التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة كأولوية قصوى قبل التنصيب.
