ضبط 35 شخصاً يمارسون “تشكيلة من الأفعال المخلة بالآداب“ في دمشق

ضبطت إدارة الأمن الجنائي في دمشق 35 شخصاً يمارسون أفعالاً مخلة بالأخلاق منها جرائم الدعارة و”الشذوذ الجنسي”.

وأكدت وزارة الداخلية أنه” تم ضبط الأشخاص بعد مراقبة من فرع حماية الآداب بإدارة الأمن الجنائي، مشيرة إلى أنه تم تقديم المضبوطين إلى القضاء”.

وشددت الوزارة على مكافحة الجرائم المخلة بالآداب العامة بكافة أنواعها، وملاحقة مرتكبيها مهما كانت صفتهم وتوقيفهم وتقديمهم إلى القضاء.

وبين مصدر قضائي، بحسب صحيفة محلية، أن “قانون العقوبات اعتبر المجامعة على خلاف الطبيعة جريمة منافية للأخلاق، تختلف عقوبتها بحسب كل حالة”، موضحاً أنها “تصل في بعض الأحيان إلى خمس عشرة سنة بالأشغال الشاقة”.

وأوضح المصدر أنه “إذا كان الفعل ناجماً عن إكراه الشخص الآخر فإن العقوبة تتراوح بين ثلاثة سنوات إلى خمسة عشر سنة، بحسب الوسيلة التي تستخدم في عملية الإكراه”.

وأكد المصدر أن “عقوبة من يجامع قاصراً لم يتم الثانية عشرة من عمره سواء كان ذكراً أم أنثى تتراوح ما بين الخمس عشرة سنة والمؤبد، وتصل إلى الإعدام إذا كان الفعل تسبب للقاصر بضرر بالغ”.

وأضاف المصدر: “إن القانون اعتبر المجامعة بين الجنس الواحد، التي تتم بين الذكور أو التي تتم بين الإناث دعارة إذا حصل أحدهما على المال مقابل هذا الفعل”.

وأشار المصدر إلى أنه “إذا كان برضا الطرفين ولم يكن هناك مال فتتم دراسة الحالة النفسية للفاعلين وتكون العقوبة مخففة”.

وبين المصدر أن “المجامعة الرضائية بين الذكر والأنثى، القانون لا يحاسب عليها باعتبار أنها تمت برضا الجنسين”.

وتابع: “إذا وعد الرجل المرأة بالزواج و سلمته نفسها على أساس ذلك فهذا يعتبر خديعة يحاسب عليها القانون حتى ثلاث سنوات في حال قدمت شكوى بحقه”.

وأردف المصدر أن “القانون فرض عقوبة على من يستخدم الخديعة في تحقيق هدف المجامعة”، مؤكداً أنه “تشدد في ذلك بشكل عام باعتبار أن ذلك يساهم إلى حد كبير في نشر الفساد في المجتمع وخصوصاً أن المجتمع يرفض هذه الأفعال جملة وتفصيلاً”.

يذكر أن نسبة هذه الأفعال ارتفعت في سوريا مؤخراً، فالحرب زادت في انتشارها بسبب الفوضى التي طالت كافة جوانب الحياة، لكن لا توجد احصائيات دقيقة لها.