استجداء المانحين والتنسيق مع الحكومة السورية.. لبنان يقر خطته للنازحين السوريين

أقر مجلس الوزراء اللبناني ورقة عمل, لتنظيم إدارة ملف النازحين السوريين في لبنان, والمقدر عددهم بحسب الحكومة, مليون ونصف نازح سوري.

ونوهت الورقة, بحسب وسائل إعلام لبنانية, إلى أن “لبنان يمر بأزمة متعددة الأوجه, مقلقة بتداعياتها الإنسانية, والنزوح فاقم منها, خصوصاً وأن البنى التحتية اللبنانية, لم تكن مؤهلة لاستيعاب الصدمة الناتجة عن التدفق الجماعي الكثيف, ما أدى لاستهلاك الخدمات والموارد”.

ودعت الحكومة اللبنانية الدول المانحة, للالتزام بتعهداتها في ملف النازحين السوريين, حيث سُجل انخفاض ملحوظ في التمويل الدولي للعام الحالي, وسط ارتفاع نسبة الفقر بين اللبنانيين والسوريين (91% منهم تحت خط الفقر), إضافة لارتفاع خطاب الكراهية, ف61% من الاضطرابات بين النازح والمضيف بسبب الوظائف.

وانقسمت خطة الحكومة اللبنانية إلى ثلاث أبعاد, (قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى), وأربع فئات, الأولى تشمل طالبي اللجوء السياسي بين 2011 و2015, والفئة الثانية الوافدين بعد 2015, والفئة الثالثة تشمل الوافدين الذين يعبرون الحدود اللبنانية السورية ذهاباً وإياباً, والرابعة تضم الذين دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بعد 24 حزيران 2019.

وبحسب التقرير, فإن “تكلفة النزوح لغاية 2018 بحسب البنك الدولي بلغت 18 مليار دولار, أما وفق أرقام خطة لبنان للاستجابة الحكومية, بلغت الاحتياجات بين 2013 و2022 حوالي 25.54 مليار دولار, حصل لبنان على نسبة 21% فقط من التمويل الكافي”.

ونصت الخطة في مداها القصير, على التعاون مع المنظمات الدولية في قضايا تبادل بيانات النازحين السوريين بين الأمم المتحدة والأمن العام, وترحيل النازحين السوريين المخالفين للقوانين والأنظمة, ولاسيما المحكومين في سجون لبنانية, وتسجيل كل حالات الولادة لدى النازحين بالتعاون مع الأمم المتحدة, وتكليف الخارجية بالتواصل مع الدول المانحة للجوء لزيادة طلباتها.

وطلب لبنان من الدول المانحة, الدعم في ملفات عدة منها التعليم, حيث يحتاج 1.45 مليون طفل في سن الدراسة لدعم للحصول على احتياجات التعليم, منهم 715 ألف سوري (51% فتيات), و662 ألف لبناني (52% فتيات), 56 ألف لاجئ فلسطيني (52% فتيات), وحوالي 31 ألف مهاجر (73% فتيات), جميعهم يكافحون لدفع تكاليف التعليم الباهظة.

وتراجع بحسب الورقة الحكومية, الدعم الدولي للنازحين في ملف التعليم, فبعد أن كانت قيمة الدعم الدولي للطالب السوري 600 دولار, أصبحت ,140 بينما يستفيد الطالب اللبناني من صناديق مجلس الأهل بدعم وقدره 18.75 دولار فقط.

وناقشت الورقة, ملفات الصحة والبنى التحتية والنمو وفرص العمل والاتصالات, التي تعاني من زيادة تشغيل بنسبة 40% عن طاقتها, وملف النفايات الصلبة المقدرة بنسبة 20% من نفايات لبنان, والمياه والصرف الصحي, والأهم بحسب الحكومة ملف الطاقة, الذي زاد النزوح السوري من ثقله, بسبب زيادة استهلاك الكهرباء, وعدم دفع معظم النازحين للبدل المطلوب, خاصة وأن الدعم الدولي للبنان في ملف الطاقة لا يتجاوز 2%.

وفي خطتها على المدى المتوسط ,أقرت الحكومة اللبنانية, في ورقتها “تشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية وعضوية عدة وزراء, والأمين الأعلى لمجلس الدفاع ومدير الأمن العام مهمتها, التفاوض مع الجانب السوري في عدة مواضيع.

على رأس المواضيع التي طرحتها ورقة الحكومة “العمل على أخذ موافقة السلطات السورية لتسجيل الولادات الجديدة للنازحين السوريين ومكتومي القيد, والاعتراف بهذه القيود, إضافة للتنسيق مع الجانب السوري لتشجيع عودة النازحين إلى بلادهم, وتكليف وزير الخارجية اللبنانية أن يمثل لبنان في لجنة الجامعة العربية الخاصة بالحوار مع الحكومة السورية”.

وضمت الورقة على المدى الطويل “المطالبة بتحويل المساعدات من إنسانية طارئة, لمشاريع تنموية تدعم المجتمعات المضيفة, وتكليف وزير الخارجية بالتواصل مع الجهات المعنية, لتشكيل لجنة ثلاثية لبنانية سورية مع مفوضية اللاجئين, تعمل على مواكبة عودة النازحين السوريين لبلدهم”.

وختمت الورقة, بمطالبة الجامعة العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية, بوضع خارطة طريق واضحة وشفافة, للوصول نحو حل سياسي للأزمة السورية مبني على الحوار, إضافة إلى تأكيد الحكومة, احترام لبنان لجميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها, ومع شكر الدول المانحة على دعمها لوجود لبنان.

وكانت خطة لبنان للاستجابة للأزمة ,”LCRP” عبارة عن شراكة بين الحكومة اللبنانية مع المجتمع الدولي المانح ومنظمات الأمم المتحدة بخصوص ملف النازحين.

يذكر أن النازحين السوريين, وصلوا إلى لبنان مع بداية الحرب على بلادهم, وشكلوا رافعة حقيقية للاقتصاد اللبناني المنهار بفعل الاقتتال الداخلي بين الفرقاء السياسيين.

وساهم السوريون بدعم الاقتصاد اللبناني, عن طريق الأموال السورية المودعة في المصارف اللبنانية, التي “نُهبت” خلال أزمة المصارف الأخيرة, أو عن طريق العمالة السورية, التي تعد رافداً نوعياً لسوق العمل المحلية, لكن ذلك لم يشفع للسوريين, من عدم التعرض لحملات عنصرية, شنها بعض اللبنانيين ضدهم, وصلت للاعتداءات الجسدية في بعض الأماكن.

تلفزيون الخبر