اخبار العالمالعناوين الرئيسية

تركيا ترفض تجنيس العشرات من عناصر “الإخوان” المصريين بعد فوز أردوغان

أفادت معلومات بأن أنقرة تعيد النظر في قانونية من حصلوا سابقاً على الجنسية من قبل عناصر تنتمي لجماعة” الإخوان المسلمين” المتطرفة بعد معلومات عن وجود تزوير وتلاعب في الأوراق المقدمة، وفق ما ذكره موقع “العربية.نت”.

 

وفي هذا السياق، أعلن الداعية المصري الإخواني وجدي غنيم -المدان بالإعدام- رفض تركيا منحه جنسيتها وإقامتها، وبحثه عن دولة جديدة تؤويه، وهو الأمر ذاته الذي حصل مع العشرات من عناصر الإخوان.

 

وقال “غنيم” في فيديو بثه على مواقع التواصل، إنه رغم فرحته وسعادته بفوز الرئيس التركي أردوغان بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات، فإنه حزين بسبب رفض أنقرة منحه الجنسية، موضحا أنه تقدم بطلب للحصول على الإقامة والجنسية منذ 9 سنوات ولكنه فوجئ برد الحكومة بالرفض.

 

وطالت إجراءات أنقرة هذه عددا ً من إعلاميي الجماعة الراديكالية، بينهم حسام الغمري وهشام عبد الله وهيثم أبو خليل وعماد البحيري وأحمد عبده، مع بدء بعضهم ممن يعملون في قناة “وطن” باسطنبول بالتوجه إلى بريطانيا للعمل في قناة “الشعوب” التابعة للجماعة، تنفيذاً لتعليمات من قادة الجماعة لهم بسرعة الرحيل.

 

وأضافت المعلومات أن استقالة عضو “رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج” التابعة للجماعة المتطرفة تكشف عن وجود فساد داخل الرابطة، وسط اتهامات بتلقي رشاوى وأموال مقابل تسهيل حصول عناصر وإعلاميي الجماعة على الجنسية والإقامة التركية وتسخيرها لإصدار بيانات سياسية لحساب الإخوان، وعناصرها الصادرة بحقهم أحكام قضائية في مصر.

 

وكانت أحكام قضائية صدرت قبل أيام ضد 14 إخوانياً بينهم الإعلامي حمزة زوبع، حيث قضت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في اتهامهم بـ التحريض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وتمويل الجماعات الإرهابية.

 

وقررت المحكمة إدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، كما قررت إدراج الكيان التابعين له، وهو جماعة الإخوان المسلمين واللجنة الإعلامية على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

 

يشار أن محكمة جنايات القاهرة قضت في العام 2017 بالإعدام شنقاً على وجدي غنيم وبعض المتهمين معه من عناصر جماعة الإخوان بتهمة تأسيس خلية أطلق عليها “خلية وجدي غنيم” لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في مصر.

 

يذكر أنه في العام 2019، قرّرت السلطات التونسية أيضا ً منع وجدي غنيم من دخول البلاد، بعد إساءته وتهجّمه على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى