اتحاد نقابات العمال: توجه لتعديل تشريعات سوق العمل وإحداث قانون “إطار للوظيفة العامة”

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر عن “توجه وزارة التنمية الإدارية لإحداث قانون إطار للوظيفة العامة، إذ يتم وضع الخطوط العريضة للقانون بمشاركة الاتحاد”.

واعتبر “القادري” أنّ “خصوصية كل قطاع توجب عمل تشريع مناسب لاختصاصه ونوعه واحتياجاته، والقانون الجديد سيشكل جدل كبير في هذا الاتجاه، وفق التوقعات”.

وقال رئيس اتحاج نقابات العمال: “إذا وجدنا القانون اخذ وقت كبير، سنتوجه إلى المطالبة بتعديل القانون 50، لإزالة كل المعوقات التي تواجه الطبقة العاملة، وفقاً للنتائج التي توصل إليها المرصد العمالي للبحوث والدراسات”.

وتابع “القادري” حديثه أنّ “التشريعات المتصلة بسوق العمل تحتاج لإعادة النظر، فالقانون رقم 50 أصبح عاجز عن مواكبة التطورات في سوق العمل وجذب الكفاءات، بالإضافة إلى وجوب تعديل القانون رقم 17”.

وذكر “القادري” أنه “يجب تعديل 17 مادة ضمن القانون، أهم مافيها إمكانية تعديل المنصب الوظيفي على شهادة أعلى، بالإضافة إلى تعديل الترفيع الدوري الذي يشكل 9% كل سنتين، كونها لا تتناسب مع التضخم ونظام الرواتب والأجور”.

وأكمل رئيس اتحاد نقابات العمال أنّه “تم تأجيل تعديل 17 مادة، بعد أن كانت قيد الدراسة، لأنها تزامنت مع مسار إصدار قانون بناء المؤسسة في الدولة وقانون إطار الوظيفة العامة”.

وأشار “القادري” إلى أنّ “نظام الرواتب يحتاج الى تعديل جذري، للحفاظ على مستوى المعيشة مع زيادة التضخم مقابل تدني الدخل”.

وقال “القادري” إنّ “أي زيادة لم تعد كافية ونطالب بتعديل سياسة الأجور، للحد الادنى للواقع المعيشي وواقع السوق الحقيقي”.

واعتبر “القادري” أنّ “هناك معاناة في واقع العمال ضمن القطاعين العام والخاص، واختلالات كبيرة بحقوق العمالة، الذي يعاني منها سوق العمل قبل الحرب، والتي غيّرت البنية وأحدثت اختلالات أكبر”.

وتحدّث “القادري” عن “المطالبة بربط سوق العمل بالمهارة والإبداع خلال ورشة تنظيم سوق العمل في العام الماضي، ورصد الاحتياجات في ظل تطور سوق العمل، لمناسبة الاختصاصات والقبول الجامعي بالطلب على الوظائف”.

وقال رئيس اتحاد نقابات العمال: “أكدنا خلال الورشة على ربط العلم بالمجتمع، وتغطية النقص في العمالة الفنية بمختلف الاختصاصات، وتم وضع مخرجات الورشة بأيدي أصحاب القرار”.

يذكر إحداث المرصد العمالي للدراسات والبحوث بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال ورشة عمل في العام 2022، بعنوان “مستقبل سوق العمل في سوريا والتحديات التي تواجهه”.