هيئة الاستثمار: منح إجازة استثمار لمشروع صناعة دوائية بكلفة 265 مليار
كشف مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر عن “منح إجازة استثمار لمشروع يرفد إنتاج الصناعة الدوائية في محافظة اللاذقية”.
وذكر “دياب” أنّ “كلفة المشروع تفوق 265 مليار، والذي سيؤمن 200 فرصة عمل جديدة، لإنتاج 12 صنف من الأدوية البشرية”.
وأوضح مدير هيئة الاستثمار أنّ “المشروع يهدف إلى إنتاج الأدوية النوعية المتعلقة بأمراض معينة أو مزمنة، وأدوية غير نوعية تتعلق بالأصناف المتداولة وكثيرة الاستعمال”.
وتحدّث “دياب” أنّ “أهمية المشروع تأتي من رفد ودعم الإنتاج بالصناعة المحلية، ويخفّض تكاليف الاستيراد ويلبي الاحتياج المحلي”.
وبيّن “دياب” أنّ “4 مشاريع للصناعة الدوائية تخدم القطاع الصناعي، تمّ منحها إجازات استثمار مؤخراً، بكلفة استثمارية تبلغ 21 مليار ليرة، وبتأمين 245 فرصة عمل”.
واعتبر مدير هيئة الاستثمار أنّ “القطاع الصحي له أولوية بالنسبة للحكومة وهيئة الاستثمار، كونه قطاع تنموي، كما أنّ قانون الاستثمار أعطى مجموعة من الحوافز لمشاريع لها أهمية في الاقتصاد الوطني”.
وقال “دياب”: “نسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق قانون الاستثمار”.
واعتبر “دياب” أنّ “إعفاء استيراد الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية، يخفّض تكاليف الإنتاج وفق استراتيجية وزارة الصحة”.
ورأى مدير هيئة الاستثمار أنّ “تعديل التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار أنهى مهام هيئة التطوير العقاري وقطاع النقل ونقل مهامهم إلى هيئة الاستثمار”.
واعتبر “دياب” أنّ “أهمية قطاع النقل تتجلى في تخفيض تكاليف الإنتاج، واستفادته من التسهيلات والحوافز الإجرائية”.
واعتبر “دياب” أنّ “أهم ميزات قانون الاستثمار الجديد هو توحيد المرجعية تشريعياً وتنفيذياً وفق استراتيجية هيئة الاستثمار، الأمر الذي يسهّل تحديد المسؤوليات على كل جهة، مع توضيح نقاط الخلل أو التقصير”.
وتابع “دياب” حديثه أنّ “توحيد المرجعية يخفف أعباء على المستثمر، بعدم احتياجه إلى أكثر من موافقة، بل حصرها بلجنة وحدة تكشف على الموقع ومساحته بناءً على النشاط، لإعطاءه الموافقة”.
وقال مدير هيئة الاستثمار: “نحن بحاجة إلى التماس نتائج تعديل قانون الاستثمار، عند الانتهاء من التعليمات التنفيذية، وأن تكون إجراءاته سهلة وسريعة، ونستطيع متابعتها، كي لا تأخذ المشاريع فترة طويلة”.
الجدير بالذكر أنّ الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم (2) المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) بتاريخ 22 آذار الفائت، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.
