الحكومة تستأجر طائرة لشحن البضائع بين سوريا والعراق

قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أنه “تم استئجار طائرة لشحن البضائع والمنتجات بين سوريا والعراق، لتشجيع التبادل التجاري بين البلدين”، مؤكداً أن الحكومة “ستتحمل 90 بالمائة من تكاليف هذه الرحلات”.

وقال رئيس غرفة التجارة السورية العراقية المشتركة صادق عباس جهاكير: “إن العراق يسعى لإقامة معارض تخصصية للمنتجات السورية في مدن عراقية على غرار المعارض التخصصية في سوريا، لدعم وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين”، بحسب صحيفة محلية.

وحافظت العلاقات الاقتصادية السورية العراقية على متانتها في السنوات الأولى من الحرب في سوريا، إذ شكّلت الصادرات السورية إلى العراق “أكثر من 22% من مجمل الصادرات”، وبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي ذروته “عام 2012، ليصل إلى حوالى 45 مليار ليرة سوريا”، وفق دراسة أعدّتها غرفة تجارة دمشق عن العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق.

وشهد الواقع الاقتصادي بعد العام 2012 تحولاً واضحاً بين البلدين بعد إغلاق المعابر الحدودية، ما ألحق خسائر كبيرة جراء تكدّس البضائع داخلياً.

ومع غياب المنتجات السورية، احتلّت المنتجات التركية والصينية محلّها، ما دفع الجانبين السوري والعراقي إلى البحث عن حلول بديلة عبر الشحن جواً وبحراً.

وفي العام 2017 تحسنت العلاقات الإقتصادية بين البلدين مجدداً، و تم توقيع اتفاقية لإنشاء غرفة تجارة مشتركة، في شهر شباط الماضي، بعد سلسلة لقاءات بين مسؤولي البلدين، خلال زيارة وفد عراقي من رجال الأعمال إلى دمشق، على هامش “معرض التصدير وتقنياته” بمبادرة من اتحاد المصدرين السوريين.

وبعد إتمام الاتفاقية، قال رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح: “إن النتائج الأولية تتمثل في كسر الجليد عند رجال الأعمال العراقيين”، مشيراً إلى “حصول تعاقدات جديدة بين الصناعيين والمستوردين العراقيين”.

وأوضح السواح أن “هناك طائرة أسبوعية تحمل رجال أعمال عراقيين إلى دمشق، ما يعني إعادة الحياة إلى السوق العراقية مجدداً، بعد معرض التصدير وتقنياته”، مضيفاً أنه “سيتم استكمال التعاون عبر إقامة معرض (سيرمودا) للصناعات النسيجية والألبسة في بيروت”.

ومن جهته، قال رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع: “إن قرارات جديدة ستصدر عن وزارة الاقتصاد لتعزيز التعاون، أهمها استيراد التمور العراقية مقابل تصدير الخضر والفواكه، والسماح باستيراد النفط لحساب الصناعيين والقطاع الخاص، وإعطاء المواطنين العراقيين غير المقيمين استثناءات لفتح حسابات بالقطع الأجنبي في البنوك السورية، إلى جانب إقامة بنك سوري ـ عراقي مشترك يحلّ مشكلة التحويلات المالية بين البلدين”.

وفي المقابل، أبدى الجانب العراقي حماسة لعودة المنتجات السورية إلى سوقه عوض المنتجات التركية والصينية، وصرّح رئيس الغرفة التجارية العراقية ــ السورية المشتركة، صادق عباس جهاكير أن العراق “عازم بشكل جدي على إحياء هذا الخط الحيوي لإيصال البضائع السورية إلى المستهلك العراقي بأقل تكاليف ممكنة”.

يشار إلى أن العلاقات العراقية – السورية تكتسب أهمية خاصة، بسبب التأثير المتبادل لكل منهما في الواقع السياسي للأخرى، حيث أن كل تطور داخلي أو خارجي في سياسة إحداهما لا بد أن يؤثر على الدولة الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك للقرب التاريخي والجغرافي والإجتماعي بين البلدين.