وزير الزراعة: توقيع مذكرة تفاهم رباعية لتوحيد السياسات الزراعية 

أوضح وزير الزراعة حسان قطنا لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أنّ “مذكرة التفاهم في المجال الزراعي بين كل من سوريا، لبنان، العراق والأردن، جاءت لتوحيد السياسيات الزراعية الأربعة، ومعاينة تراجع كمية الصادرات، من خلال زيادة التبادل التجاري”.

 

ووقع وزراء الزراعة في سوريا والأردن ولبنان والعراق مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق التكامل الزراعي بين الدول الأربع وذلك في فندق الداماروز بدمشق.

 

وذكر “قطنا” أنه “رغم تصدير 800 ألف طن من المنتجات السورية في عام واحد إلى العراق، إلّا أنّ الكميات المصدرة تراجعت إلى 60 ألف طن، وكان من المهم البحث في أسباب تراجع الصادرات”.

 

وكشف “قطنا” عن “قيمة الإنتاج الزراعي السوري، والذي بلغ 13 مليون طن، أمّا قبل الحرب فقد بلغ 18 مليون طناً”.

 

وقال وزير الزراعة: “ذهبت إلى سوق الرشيد في العراق، وتفاجئت بتدني المواصفات الموجودة في المنتجات السورية، وتعرّض الثمار إلى الأضرار نتيجة الشحن، كون الشاحنات تفرغ في برادات أخرى عند الحدود، والذي يأخذ المزيد من الوقت والتكاليف”.

 

وأشار “قطنا” إلى “مشاورة وزراء الزراعة الأربعة للبحث والتفاهم في المشكلة، وزيادة التبادل التجاري، واتخاذ إجراءات الوثائق حول المواصفات القياسية ومعالجة مشاكل الشحن والشروط الصحية”.

 

وقال وزير الزراعة: “شكلنا فريقاً للحوار، واتجهنا إلى دمشق لتوقيع مذكرة التفاهم لتسهيل التبادل التجاري بين البلدان، وفق شروط ألا يتأثر بها أي فلاح، ووضع روزنامة زراعية تضمن حقوق البلدان، وتبادل مستلزمات الإنتاج من اللقاح والأسمدة”.

 

وتابع “قطنا” حديثه: “تمّ البحث حول الأرضية المناسبة لتوحيد الأنظمة الزراعية النباتية والبيطرية، وشهادات التحليل بتواجد مخابر معتمدة ورمز لكل الدول الأربعة”.

 

وأكمل “قطنا”: “تم اعتماد مواصفات إنشائية لطريقة الاختيار ونوعية الأجهزة، فأي منتج يتم اختباره في أي دولة يُعتمد في كل الدول، ولا ينتظر المصدر عند شحنها نتيجة تحليلها فيما بعد”.

 

وكشف وزير الزراعة عن “الاتفاق لإزالة كل العواقب، ووضع السياسيات الزراعية حسب الموارد الطبيعية الموجودة ومواجهة التحديات، لتغطية احتياج السكان والصناعة وحاجة التصدير، وهذه الكتلة يجب التفكير بها كدول إقليمية وليس كتفكير فردي”.

 

واعتبر “قطنا” أنّ “تعزيز التبادل التجاري يحتاج إلى توحيد للسياسيات الزراعية من خلال التنافسية والميزة النسبية”.

 

وتحدّث “قطنا”: عن “استعراض المذكرة للسياسات والاستراتيجيات الزراعية للانتقال الى التخطيط بالميزة النسبية وتحقيق قيمة مضافة لما يزرع، بالانتقال إلى السلعة التنافسية إمّا بالسعر أو المواصفات أو توقيت وجودها”.

 

وذكر “قطنا” أنّ “الاتفاقية تربط بين السياسات الزراعية واللوجيستات الخاصة بالتبادل الزراعي وتوحيد المخابر وتبادل المواصفات القياسية للمنتجات بين الدول الأربعة”.

 

ونوّه وزير الزراعة إلى أن “99,5% من الاستثمار الزراعي في سوريا هو استثمار خاص ومنظم بخطة زراعية وفق خطة وشروط المزارع، لذلك يجب أن نزرع وفق حاجة أسواق الاستهلاك”.

 

وأوضح “قطنا” أنّ “تحقيق التنافسية يتم من خلال خطط محلية لتوفير احتياج السكان من الغذاء لتحقيق الأمن الغذائي بعيداً عن الميزة النسبية”.

 

ولفت وزير الزراعة إلى أنّ “الفائض الإنتاجي من المنتجات الأخرى، ومواعيد توريدها والروزنامات الأربعة تظهر تقاطعات الفائض من منتج معين في دولة ما، وافتقارها في دولة أخرى”.

 

وأضاف “قطنا” أنّه “سيتم اعتماد القطاع لخاص من خلال شركات استثمارية لتسويق المنتجات، واعتماد الخاص يعود إلى إمكانياته، كالاستعانة بخبير بملايين الليرات”.

 

وتحدّث “قطنا” عن”وضع سكة ثلاثية يسير ضمنها الشركات أو البحوث العلمية الموجودة في كل دولة بالتعاون مع المنظمات والهيئات في الدول”.

 

وذكر وزير الزراعة أنه “تم إدخال المنظمات الدولية غير الحكومية كشريك أساسي لمعالجة تحديات القطاع الزراعي”.

 

وأعلن “قطنا” عن “مشروع جديد مع المنظمات لمواجهة أثر التغيرات المناخية من خلال أجهزة إنذار مبكر وقاعدة علمية لتجاوز الجفاف أو نقص الموارد المائية”.

 

وبيّن “قطنا” أنّ “المنتجات السورية الزراعية المصدرة إلى الأردن تبلغ 29 الف طن، فيما بلغت بعد الحرب 200 الف طن بشكل متفاوت وفق كمية الانتاج”.

 

وأشار “قطنا” إلى أن “الأردن استفاد من خبرة الفلاحين السوريين المهاجرين إليها، إذ أدى تكامل الخبرات الزراعية إلى نهضة زراعية في الأردن”.

 

وحول الكميات المصدرة إلى لبنان، ذكر وزير الزراعة أنّه “تم تصدير 60 الف طن من منتجات زراعية، 18% منها مصنعة من منتجات غذائية”.

 

وختم وزير الزراعة حديثه، “بتمنيه انضمام جميع الدول العربية إلى الاتفاقية، ليستطيع الوطن العربي تحقيق تكاملاً ذاتياً، وقوة اقتصادية في تطوير الإنتاج وزيادة السلع المتبادلة”.

 

يشار إلى مناقشة واقع القطاع الزراعي في الدول الأربعة، العام الماضي، ضمن المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، والذي عقد في العراق.